ليبيا – أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بأن قرار المجلس بالعودة إلى الحوار السياسي أتى لرغبته في إخراج المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق من المشهد السياسي بعد أن فشل في إدارة البلاد ولتحقيق مصلحة ليبيا في الوصول إلى الإستقرار والأمن.
المستشار عقيلة صالح أوضح خلال إستضافته في لقاء خاص أذيع أمس الجمعة عبر قناة “أون لايف” المصرية وتابعته صحيفة المرصد بأن العتب واللوم يقعان على جامعة الدول العربية لتمكينها حكومة لم تنل الثقة من مجلس النواب ولم تؤدي اليمين الدستورية أمامه وحكمت المحاكم الليبية بعدم شرعيتها وبطلان كل قراراتها بتمثيل ليبيا فيما لا يحق لرئيس هذه الحكومة فايز السراج أن يتكلم بالنيابة عن ليبيا لأن السلطة الشرعية الوحيدة المعترف بها والمنتخبة من الشعب الليبي هي مجلس النواب والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه التي يرأسها عبد الله الثني حتى الآن إلى حين نيل حكومة شرعية جديدة الثقة لتمثيل ليبيا متمنياً على المجتمع الدولي ودول الجوار المكلفة برعاية الحوار السياسي التشديد على الثوابت التي حددها مجلس النواب للعودة إلى الحوار المقبولة من معظم الشعب الليبي.
وشدد المستشار عقيلة صالح على وجوب أن يكون الحوار السياسي المقبل بين الليبيين ومن دون وصاية من أحد على الشعب الليبي أو فرض لشخصيات تحكم ليبيا مع إمكانية عقد بعض جلسات هذا الحوار خارج ليبيا والبعض الآخر في المنـاطق الآمنة في البلاد وبإشراف بعثة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ودول الجوار من أجل الإثبات للعالم بأن في ليبيا مناطق آمنة ترحب بجميع الجهات المشرفة على الحوار للحضور إليها مبيناً في ذات الوقت بأن خيار إجراء إنتخابات تشريعية ورئاسية في البلاد مطلع العام المقبل خيار مجلس النواب الذي أراد من خلاله التوضيح بأنه غير متمسك بالسلطة فيما أعلنت مفوضية الإنتخابات عن إستعدادها لإجراء هذه الإنتخابات شريطة قيام البرلمان بإجراءات تشريعية معينة معروضة حاليا داخل قبته للنقاش.
وأضاف بأن الأطراف الأخرى التي يسيطر عليها الإسلام السيـاسي المتطرف لا تؤمن بالحكومة المدنية والتداول السلمي للسلطة أو وجود جيش نظامي فيما يعمل الجيش الليبي الموحد في جميع أنحاء البلاد على فرض الأمن مجدداً في ذات الوقت دعواته للمجتمع الدولي وجامعة الدول العربية والدول العربية للعمل على رفع حظر التسليح المفروض على الجيش الذي يكافح “الدواعش” نيابة عن دول هذا المجتمع فيما لم تأتي الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا من المناطق الواقعة تحت شرعية البرلمان والقوات المسلحة.
وأكد المستشار عقيلة صالح على كون مؤسسة النفط الليبية موحدة لأن النفط لكل الليبيين فيما تقع على عاتق مجلس النواب والحكومة المؤقتة الشرعية برئاسة عبد الله الثني مسألة إختيار رئيس لهذه المؤسسة فضلا عن إختيار محافظ للمصرف المركزي الذي تذهب جميع إيرادات النفط إليه متوقعا في سياق آخر أن تشهد سياسة إيطاليا تغييراً لاسيما في نطاق التعامل مع الشرعية المتمثلة بمجلس النواب وحكومته بعد تفهم الجانب الإيطالي حقيقة الأوضاع في ليبيا.
وحيا المستشار عقيلة صالح الدور الرائد لمصر وشعبها وقيادتها المتمثلة بالرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أنقذ ليبيا لأنه داعم للشعب وللجيش الليبي بقوة علنا وصراحة ومن دون تردد مشيداً في ذات الوقت بالشعب الليبي الصامد الشجاع الواجب عليه أن يتضامن وينسى الأحقاد ويتحد ضد العدو الواحد وهو الإرهاب.
خاص – المرصد