ليبيا – استبعد تلقي المجلس الرئاسي ردًا على طلب اللقاء في غدامس، موضحًا أن أي دعوة من أي طرف محلي لن تلقى اعتبارًا حتى وإن كانت من مجلس النواب أو مجلس الدولة، فكل الأطراف في صراع وليست محايدة، وبالإضافة لذلك فإن توجيه مثل هذه الدعوات من مهام البعثة الأممية.
بن شرادة وفي تصريحات لموقع “العربي الجديد”، أكد ضرورة الرجوع إلى الشعب ليقول الكلمة الفصل في النقاط الخلافية في القاعدة الدستورية، إذ إنه يرى أن عدم التوافق حول تلك النقاط الخلافية ليس مجلسي النواب والدولة سببه، بل الأطراف الفاعلة على الأرض حيث إن البرلمان أسير لسلطة العسكر ومجلس الدولة يقع في ظل كيانات ومليشيات ترفض العسكرة،على حد قوله.
وأضاف بن شرادة: “بغض النظر عمن يوجه الدعوة للقاء سواء المجلس الرئاسي أو غيره، فالمهم الآن،هو اللقاء دون تأثير دولي”، مؤكدًا أن أي اتفاق بين المجلسين سيدفع لوجود حكومة جديدة، معبراً عن مخاوفه من تأثير خارجي على مجريات أي لقاء.
واستشهد بن شرادة على خطر التأثير الخارجي بخريطة الطريق التي أعلنها مجلس النواب في فبراير من العام الماضي التي يرى أنها جاءت نتيجة توافق بين أكثرية أعضاء المجلسين، متهمًا رئيس البعثة الأممية آنذاك، ستيفاني وليامز، وأطراف خارجية أخرى بأنهم من أفسد الاتفاق عندما قالوا إن الاتفاق يشوبه عدم الوضوح في التصويت، وقد تلقف رئيس حطومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة هذه الكلمة ورفض تسليم السلطة، كما أن مجموعات مسلحة ضغطت على خالد المشري ودفعت نحو تصويت مجلس الدولة على رفض الخريطة.

