ليبيا- صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق حول القانون رقم 10 لسنة 2022 الصادر عن المجلس بهدف تعديل نظيره رقم 8 لسنة 2011.
التصريح الذي تابعته صحيفة المرصد أوضح من خلاله بليحق تنظيم وضع الجريدة الرسمية ونقل تبعيتها إلى ديوان مجلس النواب، مشيرًا إلى صدور العدد الأول منها للعام 2023 بعد هذه التغييرات بأمر من رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح في الـ16 من يناير الجاري.
وأشار بليحق لاحتواء العدد على 3 قوانين صادرة عن مجلس النواب هي القوانين لسنة 2022 ذات الأرقام 5 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية و6 للمعاملات الإلكترونية و10 لتعديل نظيره رقم 8 لسنة 2011 بهدف القيام بكل ما من شأنه تنظيم وضع الجريدة الرسمية.