ليبيا – أكد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور مراجع نوح أن عمل لجنة التوافقات في الهيئة أفضى إلى عرض عدد من المقترحات على المعترضين على المشروع السابق للدستور والتوصل إلى مقترح مشروع فيه التوازن ومصلحة الشعب الليبي.
نوح أوضح خلال إستضافته في برنامج سجال الذي أذيع أمس الثلاثاء عبر قناة ليبيا روحها الوطن بأن هذا الدستور لكل الليبيين وراعى المصلحة الوطنية العليا لليبيا لأنه وضع على أسس راسخة وليست هشة بهدف إلتئام المصالح الليبية ككتلة واحدة مبيناً إيجاد عملية توازن في عمل الغرفة التشريعية الأولى المتمثلة بمجلس النواب والتي يجب أن تؤسس على المعيار السكاني مع مراعاة المعيار الجغرافي عبر الربط بين الأساس السكاني والأساس الجغرافي في ترسيم الدوائر الإنتخابية الرئيسية والفرعية مع مراعاة المناطق القليلة السكان.
وأضاف بأن من مهام الغرفة التشريعية الثانية المتمثلة بمجلس الشيوخ الفصل بين السلطات والموازنة بين الأقاليم الـ3 في البلاد طرابلس وبرقة وفزان وهو ما سيؤدي لإستقرار مؤسساتي قد تعجز عنه الغرفة الأولى المتمثلة بمجلس النواب مبيناً بأن إحداث التوازن بين الغرفتين لم يقلل من أهمية الغرفة الثانية التي أعطيت لها أهمية وقوانين أساسية كقوانين إنتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ والحكم المحلي والبلدية وغيرها من إنتخابات وأيضا القانون المالي فيما تم إعطاء الغرفة الأولى قانون الموازنة على أن يتم التصويت عليه وقوانين الحكم المحلي والثروات وعقود الثروات التي يجب أن يصادق عليه منفرداً مجلس الشيوخ كمحاولة لتجاوز الإبطاء في إصدار التشريعات وتجاوز الخلل في الغرفة الأولى.
ونفى نوح أن يكون مجلس الشيوخ هامشياً أو هشاً لأنه أعطي 6 قوانين أساسية وهامة كالإنتخابات وبعض الصلاحيات للمصادقة على عقود الثروات الطبيعية لأن الفساد يضرب بأطنابه قبل وبعد ثورة 17 فبراير خاصة فيما يتعلق بعقود النفط والإستثمار فضلاً عن منح المجلس أداة الإستيضاح الرقابية التي تجعله فعالاً مضيفاً بأن الإتفاقيات الدولية وإعلان الحرب تتم بالموافقة بين مجلسي النواب والشيوخ في مؤتمر موحد من خلال مجلس الشورى.
وأشار نوح إلى تحديد حق التبو في تمثيلهم بالحد الأدنى في مجلس الشيوخ وبعضوين عن كل مكون في مجلس النواب كباقي الليبيين فيما تم تحديد مسـألة الإستفتاء الشعبي على العلم والنشيد فضلاً عن مراعاة حق مجلس النواب في إختيارهما بثلثي الأعضاء مشدد على وجوب إزالة الإشكالية بين المؤيدين لثورة 17 فبراير والمؤيدين للجماهيرية من خلال عدم تضمن ديباجة الدستور السرد التأريخي والمذابح وإنهاء نظام بائد لكي يلاقي الدستور قبولاً من الجميع حيث مرت دول كثيرة بمراحل ثورية عنيفة كفرنسا وجنوب إفريقيا ولم تتطرق ديباجات دساتيرها إلى ذلك.