ليبيا – أعلنت وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال انطلاق المرحلة الثانية من المشروع المشترك ما بين وزارتي الداخلية والعدل والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة تحت شعار “مشروع سيادة القانون والعدالة 2023- 2025”.
وزارة الداخلية أفادت عبر مكتبها الإعلامي أن انطلاق المشروع تمت بحضور وزير الداخلية المكلف عماد مصطفى الطرابلسي ووزير العدل حليمة إبراهيم والممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وسفير الاتحاد الأوروبي، وعدد من سفراء الدول المعتمدين لدى ليبيا، وعدد من المنظمات الدولية العاملة، وممثلين عن وزارة الخارجية، والتخطيط، وعدد من رؤساء الأجهزة ومديري الإدارات بالوزارات المعنية.
وتخلل التدشين كلمة للممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وكلمة وزير الداخلية، وكلمة وزير العدل، وكلمة ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، وعرض مرئي توضيحي لمصفوفة العمل شملت عدد من البنود والتي كانت نتاج عمل مشترك تكاملي بين كل الجهات المعنية والشريكة في المشروع.
