ليبيا- أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم دبرز أن التعديل الـ13 للإعلان الدستوري لا زال في حكم المقترح في تقديره لكونه لم يقر بعد في الصورة النهائية.
دبرز بين في استضافته الهاتفية خلال برنامج تغطية خاصة المذاع عبر قناة التناصح تابعتها صحيفة المرصد أن مجلس الدولة الاستشاري لم يصله حتى اللحظة هذا التعديل بشكل رسمي وعبر مراسلات رسمية واصفا إياه بمحل طعن لانفراد مجلس النواب بالطريقة الصادر بموجبها ولما يشوبه من كثير الإشكاليات.
وأضاف دبرز إن التسليم بتطلب المرحلة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية على أساس وثيقة وقاعدة دستوريتين مؤقتة لا يمحي حقيقة وجود تلاعب في النصوص والمواد والتفصيل على الأشخاص إذ لا زال مجلس النواب ملتفا على الموضوع عبر التحويل لقوانين انتخابة فيما يتعلق بالجنسية.
وشدد دبرز على عدم إمكانية تواطؤ أي أحد مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أو غيره وفرض التعديل الـ13 بهذه الطريقة إذ لا بد من تناوله في جلسة يعقدها مجلس الدولة الاستشاري مؤكدا إمكانية تمريره ولو وجد قبولا أو أغلبية.
وقال دبرز:”المرحلة يحكمها الاتفاق السياسي وشرط التوافق في كل ما يتعلق بالوضع القائم الآن وحتى نذهب لانتخابات وما يتعلق بالفعل في مستوى استحقاقات دولة لا بد من التوافقية ولا زال ينظر لهذا التعديل على أنه مقترح لا أكثر ولا أقل فهو باطل حتى يقر توافقيا بالصورة النهائية بعد إحالته لمجلس الدولة”.
وتابع دبرز بالقول:”وأرى نوع من العبث أن ينشر بهذه الطريقة من دون التوافق عليه ونعتبر التعديل الـ12 المقر من مجلس النواب فاشلا ومنتهيا وباطلا فهم يسمون مايشائون ولكن أن يفرضوه ويمر بطريقتهم فهنا لا يمكن أن يقر ونحن أبطلناه ولن يمر إلا بالتوافق ما يعني أنه وهم”.
واختتم دبرز قائلا:”أصبحت الصورة واضحة فهدف مجلس النواب ورئيسه من هذه الخطوة فهم يتلاعبون وإن مرت الأمور من دون طعون يمرروها ولكن إن تم صدهم والقول لهم إن هذا عبث وأنه مخالف للاتفاق السياسي يقف التعديل الـ12 وهو عندنا باطل”.