ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس رئيس مجلس إدارة مصرف الواحة ونائبه ومسؤول إدارة التمويل والقائم على أعمال المراجعة في المصرف ومساعده؛ لتعمدهم منح تسهيلات ائتمانية بمبلغ مليار ومائتين وخمسة وعشرين مليون دينار، بالمخالفة للقواعد والضوابط الناظمة للائتمان المصرفي.
نائب النيابة بمكتب النائب العام،بحث المعلومات المرتبطة بواقعات كسب غير مشروع نَشأت عن عمليات مصرفية أنجزت في مصرف الواحة، فاستدلَّ المحقق على توجه سلوك قادة العمل نحو نكث عهد الوفاء بالمسؤولية، والغدر بواجب الأمانة التي حملوها؛ بتعمدهم منح تسهيلات ائتمانية بمبلغ مليار ومئتين وخمسة وعشرين مليون دينار، بالمخالفة للقواعد والضوابط الناظمة للائتمان المصرفي.
وأشار مكتب النائب العام إلى أن الإجراءات الأولى تناولت استقصاء مشروعية تسييل مبلغ ستمائة مليون دينار لفائدة شخصين، فأنبأت الأبحاث عن تعمد تسييل المبلغ بالتجاوز لحدود التركز الائتماني وانتفاء الضمانات العينية التي تضمن الوفاء به، وعلم مسؤولي المصرف بانتفاء الرابطة التعاقدية بين المصرف وبين بعض الشركات التي قال الجناة بملكية أسهمها، وابتناء إجراءات بقية التسهيلات على ما حُرِّرَ خلافا للحقيقة.
وأضاف المكتب الإعلامي: “بإجراء استجواب رئيس مجلس الإدارة، ونائبه ومسؤول إدارة التمويل،والقائم على أعمال المراجعة في المصرف ومساعده لم يأتوا بما يدفع عنهم واقع إساءة استعمال سلطات الوظيفة لغرض تحقيق منافع غير مشروعة ومسؤوليتهم عن الضرر الجسيم الذي طال المال العام”.
وأكد مكتب النائب العام أن المحقق أمر بحبس المذكورين احتياطيًا، واتخاذ الإجراءات الاحتياطية الرامية إلى ضبط وإحضار الغائبين، ومنع التصرف في الأموال والعقارات المملوكة للمتهمين جميعهم، وتتبع ما وقع منها تحت يد أزواجهم وأولادهم .