ليبيا – هنأ عضو مجلس الدولة أحمد لنقي المستشار صالح على الخطوة التى اتخذها بلقاء رئيس مجلس الدولة عبد الرحمن السويحلي كما هنأ أيضاً السويحلي على تلبية الدعوة والذهاب لروما لحدوث اللقاء بينهما ، معتبراً أن هذا اللقاء الذي عقد في العاصمة الايطالية روما خطوة في الإتجاه الصحيح .
لتقي أكد خلال اسظافته عبر برنامج مع الحدث الذي يذاع على قناة الرائد أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد على دعمه وتشجيعه لهذا اللقاء ، كاشفاً على أنهم كانو يعملون لحدوث هذا اللقاء بين صالح والسويحلي منذ أكثر من 6 أشهر بمجهودات شخصية وبالتعاون بين بعض أعضاء مجلسي النواب والدولة والتقريب بين رئيسي المجلسين كونهم شخصيات مهمة ومؤثرة في المشهد السياسي وسيحلحل لقاءهم الازمة السياسية الراهنة في البلاد.
وأضاف :” كان هناك اتصال مباشر بين السيد عقيلة والسيد السويحلي من قبل هذا الإجتماع وهذا اللقاء مهم لوضع النقاط على الحروف في كثير من المسائل” .
وبخصوص اعتبار البعض لمجلسي النواب والدولة أجسام غير شرعية من الناحية القانونية قال لنقي :” الازمة السياسية في ليبيا حلها الآن ليس من المنظور القانوني او الدستوري لها ولو نظرنا اليها بهذا المنظور سنتاخر كثيراً والناس تعبت ولا يوجد هناك سيولة لشراء ضرورياتهم اليومية والأمن منفلت وعصابات الإجرام منتشرة والفوضى والقتال محتدم في جميع ربوع البلاد ولو نظرنا من الناحية القانونية لن نعمل أي شي على الإطلاق” .
واعتبر عضو مجلس الدولة أن هناك اربع مؤسسات مؤثرة في المشهد السياسي لو إستطاعوا جمعها والمساعدة في الوصول الى تفاهم بينهم ستحل الازمة وبالتالي ستحل الأزمة القانونية والدستورية ، ملخصاً هذه الاجسام في الاتي:
اولاً :- “عقيلة صالح رئيس مجلس النواب وهو جسم تشريعي موجود وعبدالرحمن السويحلي يمثل رئيس مجلس الدولة وهو جسم تشريعي ايضاً ومهم وموجود ومؤثر على الساحة” .
ثانيا :- “المؤسسة العسكرية أيضا موجودة ومؤثرة وهنا نقف في نقطة معينة أنه لا بد من توحيد المؤسسة العسكرية وهذا ما ننادي به وسعينا له من قبل ولذلك اناشد القادة العسكريين ان يجتمعوا شرقاً وغرباً وجنوباً في البلاد ويضعوا تصور حقيقي للمؤسسة العسكرية فإذا استطعنا ان نجمع هؤلاء القادة ووحدنا الجيش هذا انجاز كبير” .
ثالثا :- “لا بد ان تخرج حكومة وان تمنح الثقة وتبدأ بالعمل مباشرة الآن بعد أن تعثر مجلس النواب في منح الثقة للحكومة والآن للأسف الدولة فيها ثلاث حكومات ولم تستطع أيا منها ان تفعل شيء للمواطن الليبي” .
رابعا :- “الشيء الآخير وأطالب به زملائي في مجلس النواب وفي هذه المرحلة الإنتقالية الثالثة الحساسة والصعبة والمهمه انه لا بد من توحيد السلطة التشريعية في البلاد بين مجلسي النواب والدولة من غرفتين غرفة للنواب وغرفة لمجلس الدولة وتنسيق وتعاون فيما بينهم ووضع قواعد قانونية تحكم العلاقة بين الإثنيين وتضع اختصاصات واضحة لكل منها وتنظم العلاقة بينهما بحيث يجلس مجلس النواب في نفس اختصاصاته الحالية ومجلس الدولة في اختصاصات مجلس الشيوخ” .
وطالب لنقي بضرورة العمل بهذه النقاط الأربعة التى طرحها وتفعيلها بغض النظر عن ماهية قانويتها او دستوريتها ، آملاً من مجلس النواب بالاسراع في تشكيل لجنته للحوار خلال هذا الاسبوع للجلوس مع لجنة مجلس الدولة التى قال بأنها جاهزة .
وتابع حديثه قائلاً :” لا بد لهاتين اللجنتين الإجتماع ومن ثم تعديل بعض البنود الأساسية في الإتفاق السياسي وأعتقد أن السيد عقيلة والسويحلي مهدوا لهذا الامر واذا تم الوصول إلى نتائج إيجابية خلال هذا اللقاء بين اللجنتين بحيث لا يتجواز فترة اسبوع من الحديث على نقاط معينة منها تشكيلة المجلس الرئاسي من تسعة إلى ثلاثة ومن ثم منح الثقة للحكومة من قبل مجلس النواب والبدء في عملها سواء حكومة السراج او غيره”.
كما طالب لنقي بضرورة الجلوس لحل مشكلة المادة الثامنة في الإتفاق السياسي ، معتبراً أن حلها يتم بعد أخذ رأي القادة العسكريين في الشرق والغرب والجنوب وأن تكون لهم القدرة والشجاعة والوطنية لوضع تصور فيما بينهم حول المؤسسة العسكرية .
واختتم عضو مجلس الدولة حديثه قائلاً :” لو استعطنا أن نتفق على هذه الامور وندعمها بعد ان يوافق عليها مجلس النواب ويضمنها في الإتفاق السياسي ومن ثم تعديل الإعلان الدستوري ستسرع كل هذه الخطوات في حل الازمة السياسية في ليبيا” .