ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عبد السلام الصفراني العضو بجماعة الإخوان المسلمين إن التعديل الثالث عشر مثله مثل التعديل الثاني عشر، مشيراً إلى أنه في كل القرارات قليل ما يحصل فيها جماع.
الصفراني أشار خلال مداخلة عبر برنامج “حوار الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر وتابعته صحيفة المرصد إلى أن هذا التعديل فيه مخاوف والبعض يرى أن خطة عبد الله باتيلي أنجع للوطن وهناك رأي آخر يرى التعديل أفضل للوطن.
وأضاف “كلها يجب أن نقبلها في إطار ديمقراطي وطبيعي، الجلسة التي عقدت الخميس دعي لها الثلاثاء الماضي بالطريقة الاعتيادية وجاءت في الدعوة أنها ليست جلسة عادية بل جلسة مستعجلة ولم يعترض على هذا أحد وقد قرأه كل الاعضاء، حضر الأعضاء ولم يكن النصاب كاملاً لعند الساعة الواحدة وصل النصاب للساعة الواحدة والنصف واللائحة 56 توضح أنه في الجلسات الطارئة يجوز تمديد الوقت ولسنا محكومين بساعتين كما في الجلسات العادية”.
ولفت إلى أنه عقدت الجلسة بحضور 69 عضو و تناقش الحاضرون في التعديل وتم التصويت بـ53 صوت مع التعديل.
وتابع “كل أعضاء مجلس الدولة وطنيين من رفض ومن صوت، خمس جلسات تحدد لتناقش التعديل وكل الأساليب استخدمت ضد المجلس حتى لا يناقش بأريحية هذا التعديل، ومتظاهرين يحاولون اقتحام الباب ومنع عدد من الأعضاء من الدخول وتم تهديد عدد من الأعضاء وعلقت صور بعض الاعضاء محاولة للتشهير فيهم وتم الاعتداء بالضرب على عدد من الاعضاء أمام المجلس”.
ورأى أن المجلس لا يعمل في أجواء ديمقراطية بل أجواء صعبه جداً، مبيناً أن اليوم القضية الليبية تنتظر مجلس الأمن هو الذي سيفصل بها هناك وتختلف بها روسيا وامريكا وبريطانيا.
كما استطرد في حديثه: “نحن كاعضاء مجلسي النواب والدولة الشرفاء نبقى بعيدين عن هذه المسألة؟ امر طبيعي ان نصر على هذا التعديل وتحدد جلسة وجلستين، تم الأخذ بتعديلات مجلس الدولة ونشر بالتعديلات التي بعثها مجلس النواب وما يريده مجلس الدولة في هذا التعديل هناك مئة طلب للتعديل ولكن جلها تم تعديلها ونشر التعديل ولذلك مجلس الدولة كشف عن موقفه الذي منع منه بأساليب غير حضارية”.
وأفاد أن التعديل ليس هدفاً بحد ذاته والهدف الوصول لانتخابات، معتبراً أن مجلس الدولة غير رافض لمقترح باثيلي لكن التعديل الدستوري الثالث عشر أفضل والتوافق بين المجلسين والوصول لانتخابات وفي حال تعذره المجلس يدعم أي خارطة توصل البلاد لانتخابات.
وأكمل حديثه: “التعديل يوصلنا لانتخابات وهناك جزئية بسيطة وقانون انتخابات والخلاف الحقيقي حول شروط الترشح وهذا قائم حتى أمام لجنة باتيلي غير المعروف عددها وغير معروف ماهيتها ولم يطرح خارطة واضحة للآن ولا زال هناك غموض كبير” .
ونوّه إلى أن المجلس يحاول الوصول لتوافق مع مجلس النواب ودعم أي خارطة توصل البلاد لانتخابات وهذا معروف لكن من يرفض أي توافق بين الليبيين وأي قوانين هو الذي يعطل الانتخابات.
واختتم مشيراً إلى أن مجلس الدولة قرر أن يوم الاثنين القادم سيكون البت في لجنة الـ 6 أعضاء التي ستجتمع مع اللجنة النظيرة لها من مجلس النواب لوضع قانون الانتخابات وهذه الخطوة التي يعد لها مجلس الدولة الآن.