ليبيا – اعتبرت عضو مجلس الدولة الاستشاري فوزية كروان أن قرار مضي رئيس مجلس الدولة خالد المشري في قراراته، خاصة بعد الإعلان عن عقد جلسة غدًا الإثنين لتسمية أعضاء اللجنة القانونية، يعني مضي فرض الأمر الواقع.
كروان قالت خلال استضافته عبر برنامج “حوار الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” السبت وتابعته صحيفة المرصد: “نعلم أن 54 عضوًا موجودين ووقعوا على رفض التعديل الثالث عشر مضمونًا وشكلًا مرفوض، وأنا تقدمت للمحكمة العليا ومعي عدد من الأعضاء للطعن فيه، وبعد نشره لا فائدة من جلسة مجلس الدولة، فالتعديل نشر من قبل البرلمان ولم ينتظر رأي مجلس الدولة”.
وأشارت إلى أن مجلس الدولة يعتبر أول جسم ديمقراطي موجود، وهو نتاج الثورة وكان هذا الجسم يحاول الحفاظ على النظام الديمقراطي ولكن المشري أُعجب بقرارت عقيلة وكيفية تمريرها بسرعة.
وأضافت: “جلسة الخميس كانت باطلة شكلًا ومضمونًا وجلسة طارئة بعد مضي 3 جلسات لم نصل لقرار والرئيس اخترع لنا أن هناك جلسة طارئة بجدول أعمال قديم، وليس جديدًا، ويوم الخميس الأعضاء البعيدون لا يكونون موجودين في طرابلس، والأعضاء الموافقون على التعديل الرئيس وفّر لهم سيارات ليأتوا لطرابلس ويصوتوا، أما الأعضاء الآخرون لم يكن حضوره لازمًا. من كان حاضرًا عددهم 67 تقريبًا والموافقون 53 فقط، ومن وقع أن التعديل الدستوري لن يمر، كانوا 54، وكان هناك أعضاء يريدون التوقيع، ولكننا استعجلنا في إخراج البيان ومن وافق داخل القاعة 53 عضوًا فقط”.
كما استطردت في حديثها: “التعديل الثاني عشر كانت فيه جلسة وبنصاب في جمعية الدعوة الإسلامية، والكل يعلم ما الذي حصل وهناك بعض الأعضاء قالوا انهم كانوا تحت تهديد السلاح. تسمية التعديل الثالث عشر فيه مشكلة نحن رفضنا التعديل الثاني عشر. التعديل شكلًا ومضمونًا في الاتفاق السياسي وقبل تصويت البرلمان، كان يجب أخذ رأي مجلس الدولة وبعدها يبعثه للبرلمان ويصوت”.
وأفادت خلال استضافته أن هناك خطأ قانونيًا في التعديل الثالث عشر في النشر، والبرلمان لم يصوت عليه مرة أخرى ونشر، وهذا ما يبطل التعديل.
وأعربت عن أسفها لما وصل له مجلس الدولة، فقد كان نموذجًا للديمقراطية، لافتةً إلى أن اللائحة الداخلية كانت واضحة، وخالد المشري كان اتجاهه معينًا وغير في اللوائح الداخلية وما يحصل يتحمل مسؤوليته المشري، وهو لم ينجح في قيادة المجلس. بحسب قوله.
وتابعت: “اللجنة لم نشترك فيها كمعارضين؛ لأننا بالأصل لم نشترك بالتعديل الثاني عشر، وكذلك رفضنا للتعديل الثالث عشر؛ لأن فيه عدة نقاط، وكذلك لا يوصلنا لانتخابات ولا يوجد فيه مدد منصوص عليها لإجراء الانتخابات، والمسألة الجوهرية بين مجلسي النواب والدولة موجودة. وسمعنا لقاءات المشري يقول إننا نرفض ترشيح مزدوجي الجنسية والعسكريين، إلا بعد استقالاتهم يعني ما زال موقف مجلس الدولة كما هو”.
أما بشأن مبادرة المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي، أوضحت أن القضية كبيرة بين اتجاهين مختلفين، وهناك اتجاه يريد العسكر وتحويل ليبيا لديكتاتورية والآخر يريد دولة مدنية ولو كان المجتمع الدولي صادقًا لجمعهم. بحسب قوله.
وأكملت حديثها: “المبعوث الاممي رأيناه الحل الأخير، البرلمان لم يعتبر مجلس الدولة شريك له، ولم يطبق الاتفاق السياسي فقط عند مصالح معينة يتلاقى الرئيسين وحتى التوافق يدوم للحظات معينة. إن كنا نريد الحل و الانتخابات في ليبيا يجب أن تكون المشاركة كبيرة برعاية جهة محايدة وعندما تتخذ المجموعة قرارًا تستطيع تطبيقه على الأرض”.
ولفتت إلى أن الجميع توقع أن تكون الجلسة الطارئة يوم الخميس بخصوص مبادرة باتيلي، لكن كانت للتعديل الثالث عشر ولم تطرح مبادرة المبعوث الأممي.
وبيّنت أن رفضهم للتعديل الثالث عشر؛ لأن صلاحيات الرئيس كبيرة جدًا وموجودة لنظام ليس برلمانيًا، بل هو رئاسي، والصلاحيات الممنوحة للرئيس وكأنها لإمبراطور.