ليبيا – قال المبعوث الأممي عبد الله باتيلي إن الأجسام السياسية التي انتهت صلاحياتها هي السبب في عدم الاستقرار.
باتيلي أكد خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت أن استمرار المراحل الانتقالية في ليبيا يعرض البلاد للخطر.
ونوّه إلى أن إعطاء الشعب الليبي فرصة اختيار قادته عبر صناديق الاقتراع هو السبيل نحو السلام والاستقرار، مشيراّ إلى أن البعثة تعمل على كل ما يهدف للجمع بين الأطراف وتجاوز الجمود الحالي للدفع نحو إجراء الانتخابات في ليبيا.
ولفت إلى أنه رغم إعلانهما أكثر من مرة الانتهاء من القاعدة الدستورية بقي الخلاف متواصلًا بين رئيسي مجلسي النواب والدولة، مشدداً على أنه مستمر في العمل مع المجلس الرئاسي كشريك رئيسي.
كما أفاد أن المجلس الرئاسي بادر لجمع القادة الليبيين لحملهم لحل القضايا العالقة وعودة المسار بالعملية الانتخابية، مبدياً دعم البعثة لمفوضية الانتخابات وبأنها سترفع مستوى تعاونها معهم لتنفيذ خططهم.
وأوضح أنه ليس هناك سبب في المزيد من التأخير وبالإمكان وضع خارطة واضحة للانتخابات بحلول يونيو المقبل.
وأكد أنه لابد من مساعدة المرشحين للانتخابات على التحرك بحرية في جميع مناطق ليبيا، مضيفاً “إذا استطاعت لجنة 6+6 التي أعلن مجلسا النواب والدولة عن تشكيلها الخروج بقاعدة دستورية موثوقة ضمن إطار زمني معقول فإن ذلك سيعيد الثقة بالمجلسين”.
ورأى أن الالتزام الجديد سيضع مجلسا النواب والدولة أمام اختبار حقيقي وسيكونان موضع مساءلة أمام ليبيا والمجتمع الدولي، منوهاً إلى أن الآلية الجديدة لتمكين إجراء الانتخابات هذا العام ستكون مرنة.
باتيلي أكد على أن الفريق رفيع المستوى سيعمل على تسهيل الحلول بين الأطراف للوصول إلى الانتخابات، مشيراص إلى أن الفريق رفيع المستوى لا علاقة له بأي حلول مفروضة من الخارج وهو لا يتجاوز المؤسسات الليبية بل يشملهم جميعًا.
وبيّن أن الفريق سيعمل على توسيع نطاق المفاوضات مع الفاعلين الرئيسيين للتمكن من إيجاد جدول زمني محدد للوصول إلى الانتخابات، لافتاً إلى أن الفريق رفيع المستوى لن يتم تحديده أو اختياره من البعثة والأطراف الليبية هي من ستختار من يتحدث نيابة عنها.
وقال إن الترتيبات المؤقتة والحكومات الانتقالية والأجسام التشريعية التي انتهت ولايتها هي سبب عدم الاستقرار، داعياً القادة الليبيين لتحسين الظروف لإجراء الانتخابات وقائمة المترشحين ستفتح مرة أخرى ولا يمكن الأخذ بقائمة العام الماضي بحسب قوله.
ورأى أن إجراء الانتخابات يجب ألا يكون بيد مجلس الدولة ومجلس النواب وحدهما، مشيراً إلى أن بناء على قائمة المرشحين الجديدة سوف يأخذ القضاء إجراءات جديدة.
كما استطرد في حديثة خلال المؤتمر: “أعددتُ إحاطتي أمام مجلس الأمن قبل اتفاق مجلسي النواب والدولة على التعديل الدستوري الثالث عشر. الحل جاء متأخرا من مجلسي النواب والدولة لكنه كان جيدًا عبر تشكيل لجنة 6 + 6 من المجلسين وسندعم ذلك، إذا توفرت الإرادة السياسية فيمكن الذهاب للانتخابات خلال أشهر قليلة”.
وأوضح أنه بحلول يونيو يمكن التوصل لاتفاق نهائي بشأن القوانين الانتخابية وإحالتها للمفوضية لتضع خارطة طريق زمنية لتنفيذ الانتخابات، مبدياً أمله آمل ألا يستغرق صياغة القوانين الانتخابية من مجلسي النواب والدولة سنة أخرى.
واعتبر أن مجلسا النواب والدولة مسؤولان الآن أمام الشعب الليبي، معتبرًا أن مجلس النواب انتهت ولايته والقضية باتت قضية أخلاقية أساسية لإعادة انتخاب مجلس نواب جديد.
وشدد على أنه إذا وضعت القوانين الانتخابية بحلول يونيو القادم فمن الممكن إجراء الانتخابات مع نهاية العام، لافتاً إلى أن مجلسا النواب والدولة تم انتخابهم لمدة محددة ولا يمكنهم تمثيل الشعب الليبي بعد هذه المدة.
كما أضاف: “لستُ متأكدا حول قدرة مجلسي النواب والدولة على إنهاء ما بدأوه لكنهما يتحملان الآن المسؤولية الكاملة أمام الشعب الليبي. وفي كل مرة ألتقي فيها رئيسي مجلسي النواب والدولة أكتشف أنهم اتفقوا على ألا يتفقوا”.
وفي الختام قال إنه لو كان هناك التزام حقيقي من مجلسي النواب والدولة على القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية لاستكملوها منتصف العام الماضي.