ليبيا- أصدرت مجموعة من المنظمات غير الحكومية بيانًا مشتركًا بشأن أوضاع المهاجرين غير الشرعيين الإنسانية الصعبة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
البيان الذي تابعته وترجمت المرتبط منه بالسياق الليبي صحيفة المرصد، أكد مواجهة المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا أوضاعًا متردية لكونهم محاصرين منذ وصولهم إلى البلاد في دائرة من العنف والهشاشة المستمرة، فالانتقال إلى سياق إنساني وتنموي وبناء السلام لم يحسن أوضاعهم.
وتابع البيان: إن هؤلاء ما زالوا يواجهون مخاطر عالية من العنف الجسدي والاستغلال والسخرة والاحتجاز التعسفي إلى أجل غير مسمى، فضلًا عن الاتجار والسرقة في وقت ساهم فيه التدقيق المتزايد وتقليص الحيز التشغيلي للجهات الفاعلة في ليبيا في منع وصول المساعدات الإنسانية.
وحث البيان سلطات ليبيا على السماح لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بممارسة تفويضها بالكامل في البلاد، بما في ذلك تحديد وضع اللاجئ لقائمة موسعة من الجنسيات الموجودة وضمان وصول جميع وكالات الحماية إلى السكان من دون عوائق.
وشدد البيان على وجوب قيام الاتحاد الأوروبي والجهات المانحة الأخرى باتباع نهج مبدئي للحفاظ على الخدمات الإنسانية على أساس الحاجة في ليبيا في ضوء انتهاء خطة الاستجابة المعنية وتكثيف الدعوة لدعم وصول المساعدات، في وقت عم في التوتر الجيوسياسي وعدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وانعدام الأمن.
وتحدث البيان عن عوامل الغضب المحلي المتزايد والهجرة الخارجية والحوكمة الأكثر صرامة والقمع الداخلي المفضية إلى انخفاض وصول المساعدات الإنسانية إلى الفئات الضعيفة، لتساهم إلى جانب زيادة الإحباط بين السكان المحليين بالضغط على منطقة شمال إفريقيا بالمجمل.
ووفقًا للبيان، لم يجد الفارون من بلدان مضيفة مثل ليبيا إلى أوروبا سوى خيارات قانونية قليلة متبقية، ما يجعلهم يخاطرون برحلات القوارب الخطرة عبر البحر الأبيض المتوسط ما يحتم زيادة قدرات إيجاد الفرص لهم في بلدانهم الأصلية، إلى جانب مسارات تكميلية لبناء مستقبل في مكان آخر.
وحذر البيان من تسبب الانكماش الاقتصادي في شمال إفريقيا والأطر القانونية الضعيفة أو غير الموجودة للحلول الدائمة في خلق توترات متزايدة داعيا الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى إنشاء قدرات بحث وإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح.
وأضاف البيان: إن هذا شامل لتعزيز التنسيق مع جميع الجهات الفاعلة الأخرى في مجال الإنقاذ البحري بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، مشددًا على وجوب زيادة إعادة التوطين والأماكن المتاحة مع توسيع المسارات الآمنة والمنتظمة الأخرى وتسريع آليات العبور في حالات الطوارئ.
ترجمة المرصد – خاص