ليبيا – أكد المحلل السياسي الانفصالي فرج دردور أن ليبيا دولة ديمقراطية ليس فيها ولاية لأحد إلا عبر ما تقرره صناديق الاقتراع، والمرشحون للانتخابات يجب أن يكونوا صفوة الصفوة ولا يجوز عرض المجرمين والفاسدين والقتلة للتنافس عبر الانتخابات، بحجة (دع الشعب هو من يختار)، فالشعب في العالم كله يفاضل بين صفوة المتنافسين، والترشح للانتخابات ليس حقًا يسري على كل مواطن، دون فلترة عبر معايير قاسية لا يتجاوز اختبارها الا الرجل القيادي المؤهل سياسيا واخلاقيًا.
دردور وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أضاف: “أما المستعجل اليوم فهو ضرورة التخلص من مجلس نواب عقيلة صالح وتحميل لفيفه مسؤولية القتل والدمار الذي لحق بليبيا فترة تشبثهم بالسلطة، والأمر كذلك ينطبق على الشق المؤدلج في مجلس الدولة والذي ولاؤه لشخص أفسد الحرث والنسل بصفقاته الفئوية التي زادت من معاناة الشعب الليبي”.
أما فيما يتعلق بالجيش، قال دردور:”إنه مؤسسة تحمي حدود الدولة من أي عدو خارجي وحروبها تشن على الحدود بعيدًا عن التجمعات السكنية، وليس لها علاقة بالأمن داخل المدن، ويمنع عن أي عسكري التجول بالعربات المسلحة عبر الطرقات العامة، إلا وهي محمولة على عربة جرار ومغطاة بالمشمع وفي أوقات الليل، ولا يسمح لأي فرد بالانتساب للجيش إلا بعد استبدال لقبه القبلي بلقبه العائلي، حتى يتجرد العسكري من الانتماء لغير الوطن”.
ورأى أن الأحزاب ضرورية لبناء مشاريع تنافسية، حيث هي بيوت للخبرة نظرًا لما تقوم به من جمع الكفاءات حول مشاريع تتجهز للتنافس بها مع أحزاب أخرى، والحزب الذي يفشل في إقناع الشعب بمشروعه عبر الانتخابات، عليه أن يتأخر خطوة ويحاول أن يطور نفسه ويستعد للانتخابات اللاحقة.
وأنهى دردور حديثه: “وتحت هذه المواصفات، لا يمكن أن تنطبق مسمى حزب على الحزب الديمقراطي، المعرقل للديمقراطية عبر الصفقات دون جمهور، والقامع رئيسه للحريات والصحافة”.