ليبيا – أكد عضو مجلس النواب صالح افحيمة بأن قيام 56 عضواً بتعليق عضويتهم في المجلس إحتجاجا على تأجيل إنتخاب محافظ المصرف المركزي يندرج في إطار منظومة خطوات إصلاحية ينوي أعضاء المجلس إتخاذها ضد تصرفات هيئة الرئاسة المستمرة الرامية إلى إنتزاع صلاحيات المجلس.
افحيمة أشار في تصريح صحفي لقناة ليبيا لكل الأحرار أمس الثلاثاء تابعته صحيفة المرصد إلى قيام النائب الثاني لرئيس مجلس النواب حميد حومة بمخالفة قرار المجلس القاضي بإنتخاب المحافظ ونائبه خلال جلسة أمس الثلاثاء وهو القرار المتخذ منذ فترة فيما إقتصرت الجلسة على الإستماع للمرشحين.
وشدد عضو مجلس النواب على وجود 3 شروط للعودة عن قرار تعليق العضوية ومن ضمنها إجراء إصلاحات في رئاسة مجلس النواب فيما تعمد المعلقون لعضويتهم ترك هذه الإصلاحات مفتوحة لوجود خلاف بين أعضاء مجلس النواب عليها حيث توجد مطالب بإقالة هيئة الرئاسة بالكامل وأخرى تطالب بإقالة النائب الأول لتغيبه وتأثير ذلك على التوازن المطلوب في أداء الهيئة وثالثة ترى تشكيل لجنة للتحقيق مع هيئة الرئاسة بشأن كل القرارات التي خالفت بها اللائحة الداخلية وإنفردت بالسلطة ومثلت دور مجلس النواب بعيداً عنه مؤكداً بأن كل من تشبث بالجمود الحاصل نتيجة لعدم تغيير المسؤولين ومنهم محافظ المصرف المركزي ونائبيه متهم بالفساد ولديه مصالح شخصية مع المحافظ الحالي ونائبيه.
وأضاف بأن هنالك طرف معين يتوجب عليه حل هذه الأزمة ويبدو أنه عجز عن ذلك في ظل هذا الإنقسام لأن جميع مشاكل ليبيا سببها الإنقسام السياسي مشيراً إلى أن محافظ المصرف ونائبيه كان عليهم إتخاذ إجراءات للوصول إلى حال أفضل من الحال الذي وصلت له البلاد اليوم.