ليبيا – دعا عضو مجلس الدولة أحمد لنقي رئيس لجنة الـ24 النيابية للحوار عضو مجلس النواب عبد السلام نصية إلى التعجيل في عقد لقاء بين اللجنة ونظيرتها في مجلس الدولة للنظر في إمكانية تعديل بعض بنود الإتفاق السياسي لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.
لنقي أكد خلال إستضافته في برنامج سجال الذي أذيع أمس الثلاثاء عبر قناة ليبيا روحها الوطن وتابعتها صحيفة المرصد أن مجلس الدولة سيقوم قريبا وفي موعد أقصاه يوم غد الخميس بالإعلان عن لجنته للحوار وهو ما سيمنحها ولجنة الـ24 النيابية للحوار المجال للجلوس إبتداء من يوم السبت المقبل للتفاوض من أجل تعديل بعض البنود في الإتفاق السياسي وتحديد فترة زمنية لا تزيد عن أسبوعين للإنتهاء من هذه التعديلات ما بين اللجنتين مبيناً بأن الأزمة السياسية والإقتصادية والأمنية في ليبيا لا تحل بالقواعد الدستورية والقانونية وبأن مجلس الدولة حريص على الجيش وينادي بتوحيده في شرق البلاد وغربها وجنوبها.
وفي سياق آخر أشار لنقي إلى إستعداد مجلس الدولة للقبول بأي إتفاق يصل إليه مجلس النواب بشأن تسمية محافظ جديد للمصرف المركزي ونائبين له شريطة التواصل مع مجلس الدولة بهذا الخصوص مبيناً بأن تواصل اللجنة المالية في البرلمان مع اللجنة الإقتصادية في مجلس الدولة إن تم سيمكنهما من التوصل إلى هذه التسمية خلال ساعات على حد تعبيره.
ووصف لنقي إختيار مجلس النواب شخصية المحافظ ونائبيه بعيداً عن مجلس الدولة بإقصاء للطرف الآخر حسب الإتفاق السياسي وأمر غير مقبول وغير جائز متسائلاً خلال رده على تعليق نصية بشأن كون المسألة مستعجلة ويجب إيجاد حلول إقتصادية عاجلة عبر إختيار المحافظ عن المانع الذي يحول دون إجتماع اللجنة المالية بمجلس النواب مع اللجنة الإقتصادية بمجلس الدولة أو تشكيل لجنة تضم 4 أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة لإنهاء الموضوع لأن مجلس الدولة ليس لديه إشكالية في إختيار شخص بعينه وبأن المهم هو أن يكون شخص فيه معايير مطابقة.
وأضاف بأن الأسماء التي تم عرضها على اللجنة الإقتصادية في مجلس الدولة لا إعتراض على أي منها لأنها شخصيات وطنية مهمة مبيناً بأن حجب إسم المحافظ وتكليف نائبه ومجلس الإدارة بالعمل أجراء غير منطقي من الجانب القانوني لأن الصديق الكبير سيبقى موجوداً ولن يستطيع النائب أو مجلس الإدارة تجاوزه وسيكون هذا الأمر محل طعن أمام القضاء.
وشدد لنقي على وقوفه مع أي حل يؤدي إلى مصلحة البلاد وإستقرار أسعار صرف الدولار أمام الدينار وإنتعاش الحياة الإقتصادية والتجارية فيما تكمن العقدة بوجود بعض الأعضاء في مجلس النواب ممن لا يعترفون بالإتفاق السياسي الذي يمثل المظلة لأنه مدعوم من كل الدول ولا نقاش فيه ولم ينص صراحة ولم يبين الجهة المحددة التي تقوم بتعديل الإعلان الدستوري وهو ما يجعل قيام مجلس الدولة أو مجلس النواب به إجراء صحيح قانوناً فيما ينص الإتفاق أيضا على أن تعيين المناصب السيادية لا بد أن يتم من خلال التشاور بين مجلس النواب ومجلس الدولة المستعد للقدوم إلى مدينة طبرق للتشاور مع البرلمان بهذا الشأن.