ليبيا – أقر المحلل السياسي الليبي محمد الأسمر بأن إغفال الإطار الزمني في عمل لجنة (6+6) كان خطأ في صياغة التعديل الدستوري.
الأسمر وفي تصريحات خاصة لصحيفة” الشرق الأوسط” قال إن المبعوث الأممي حسم تلك النقطة بوضع مدة قصوى أمام المجلسين للتوافق على القوانين الانتخابية، حتى منتصف العام الجاري، وإلا سيلجأ إلى آليات أخرى تقررها البعثة الأممية بالتشاور مع مجلس الأمن.
وأعرب الأسمر عن أمله في سرعة انتخاب مجلس الدولة لممثليه، مشيرًا إلى أن الأخير لا يزال يشهد خلاًفا داخلياً كبيراً حول تلك الخطوة.
وأضاف الأسمر:”ما لم تكتمل كل الآليات، والأطر، ويتم تحديد موعد للانتخابات، وإصدار القوانين المنظمة لها، وفتح باب التسجيل أمام المرشحين، والناخبين الجدد، فلا يمكننا الحديث عن ذلك”، موضحاً أن كل ذلك مرهون بتوافق مجلسي النواب والدولة.