ليبيا – أعادت الرسالة التي أصدرها رئيس ديوان المحاسبة فى طرابلس خالد شكشك أمس الثلاثاء والتي إتهم فيها رئيس لجنة المالية فى مجلس النواب عمر تنتوش بالفساد فى ملف الاعتمادات المستندية بالشراكة مع تجار فاسدين ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ، أعادت هذا الملف الى السطح مجدداً .
وكان ديوان المحاسبة قد أصدر يوم 28 أبريل الماضي تقريره السنوي لعام 2016 تطرق خلاله لملف الفساد في الاعتمادات المستندية الذي بلغ الى مستوى غير مسبوق في عام 2016.
و أشار تقرير الديوان المكون من 624 صفحة و الذي نشرته المرصد فى حينه تباعاً الى أن إجمالي الأموال المهربة عن طريق الاعتمادت المستندية والمستندات برسم التحصيل التي تمت بموافقة مصرف ليبيا المركزي بلغت 141 مليون دولار.
https://www.facebook.com/ObservatoryLY/posts/1913610925540840
وأضاف التقرير فى أحد الجداول أن نسبة ما تم توريده كسلع من هذه الاموال هو 14% فقط اما الـ 86% المتبقية فتم تهريبها كعملة أجنبية إلى الخارج اما اجمالي الاموال المهربة فى بقية الجداول فقد بلغ 570 مليون دولار أي أكثر من حوالي نصف مليار دولار !
وحتى بعد هذا التقرير وطيلة الاشهر الثمان الماضية، واصلت السلطات فى الموانئ الليبية المختلفة شرقاً وغرباً عمليات ضبط عشرات الحاويات الموردة برسم الاعتماد ليتضح بأنها تحمل طوب او رمال او حتى حبوب مخدرة وحشيش فى ظل تواصل إستمرار سعر صرف الدينار الليبي وشح السلع وغلائها واستمرار التجاذبات بين ديوان المحاسبة والمصرف المركزي والمجلس الرئاسي !
و قد تورطت فى هذه الفضيحة المالية سنة 2016 بحسب جداول ديوان المحاسبة 81 شركة ليبية هربت الاموال و وردت اعتمادات وهمية باسماء ليبيين وضحها التقرير على النحو التالي التالي:
