المرصد – خاص
ليبيا – أصدر ديوان المحاسبة فى طرابلس أمس الخميس تقريره السنوي لعام 2016 او الذي ستنشره المرصد تباعاً على شكل أجزاء و قد تطرق فى أحد أبوابه لمصرف ليبيا المركزي و مخالفاته و سياساته و سوء ادارته للاموال الليبية اضافة لملف فساد الاعتمادات المستندية الذي بلغ مستوى غير مسبوق في عام 2016.
و فى مفاجأة من العيار الثقيل ، أكد ديوان المحاسبة ان المصرف المركزي قام فى شهر نوفمبر الماضي بحجب منظومة الاعتمادات المستندية عليه ، الامر الذي افقد الديوان قدرته على متابعة الاعتمادات و عمليات تهريب الاموال الي الخارج .
و كشف الديوان ان المصرف المركزي يعرقل عمله عبر محاولاته التهرب من رقابة الديوان عليه و ذلك من خلال عرقلة عمل أعضاء الرقابة و محاولته توجيه عملهم وفق توجيهات المحافظ الصديق الكبير .
و أشار الديوان الى ان المصرف يعاني من الضعف و الهشاشة و القصور و عدم إستيعابه مبكراً لما تمر به الدولة و عدم مبادرته لمعالجة الازمات لعدم ممارسته لدور مؤثر فى الاقتصاد الكلي .
كما اتهم الديوان المصرف المركزي بعدم الخبرة فى استخدام آلياته وعدم اتخاذه لأي اجراءات استثنائية تنعش الاقتصاد الا من خلال ضغوط داخلية و خارجية التى قال أنها اضطرته لاتخاذ بعض الاجراءات ضعيفة التأثير فى غياب خبرته لتخفيف الازمة .
و فى مفاجأة أخرى ، قال ديوان المحاسبة ان السياسة المفتوحة التى إنتهجها المصرف المركزي من خلال مسايرة الحكومات و القطاع الخاص و توفيره لتغطيات بالنقد الاجنبي دون قيد او شرط تسببت فى أن قاربت الاحتياطات من النفاذ .
و تابع بأن إجمالي التحويلات الخارجية التى تمت من خلال المصرف المركزي او منحها كتغطية بالعملة الاجنبية خلال الفترة مابين 2012 – 2016 كانت بما قيمته 146 مليار دولار ( 190 مليار دينار ليبي ) ما تسبب فى انخفاض الاحتياطي بالخارج بما قيمته 72 مليار دينار ليصبح حجم الاحتياطي نهاية 2016 ماقيمته 43 مليار دينار ليبي فقط بعد ان كان 115 مليار فى العام 2012 ليوشك المصرف بذلك على فقدان السيطرة على اسعار الصرف.
و أضاف الديوان بأن المركزي اصبح شبه عاجز عن التصدي لمضاربات تجار السوق السوداء الذين استغلو ضعفه الامر الذي قاله انه اضطره كديوان للتدخل عبر دراسة عينات من تحويلات الاعتمادات المستندية و قد تبين أن اغلبها تشوبها شبهات تهريب العملة و غسيل الاموال و بلغت نسبة التلاعب فى بعضها 100% بسبب عدم قيام المصرف بمسؤولياته الرقابية على المصارف و ادارة احتياطاته بقدرة و كفاءة و فاعلية .
https://www.facebook.com/ObservatoryLY/posts/1913610925540840
ونوه تقرير ديوان المحاسبة الى الاجراءات التى اتخذها سنة 2015 عبر تجميد حسابات شركات و أفراد ثبت تورطهم فى عمليات تهريب أموال طائلة للخارج من خلال توريدات وهمية و بالتلاعب فى مستندات الاعتمادات دون ان يقابلها سلع حقيقية او خدمات تستفيد منها الدولة .
و قال أن ردة فعل المصرف تجاه هذه الاجراءات لم تكن لا احترافية او مسؤولة بإيقافه كل الاعتمادات دفعة واحدة لمدة 5 أشهر ثم فتحها لاحقاً ما أدى الى شح السلع الاساسية و بالتالي ارتفاع سعرها بشكل كبير حتى الان .
و أشار الى ان توقف المصرف المركزي خلال تلك الاشهر الخمسة عن توفير النقد الاجنبي و ايقافه لتغطيات بطاقات السحب فى الخارج على جميع المصارف بدون انذار بعد رصد الديوان لفساد فى بطاقات المصرف التجاري الوطني شجع المواطنين و التجار على التوجه الى السوق السوداء حتى ارتفعت اسعار العملة الاجنبية بسرعة الامر الذي انعكس على المستوى العام للاسعار لتبلغ معدلات التضخم فى نهاية 2016 الى 25.2 بعد ان كانت 2.4 فى نهاية 2014 .
و اتهم الديوان المصرف المركزي بالقيام بمبادرة غير مسؤولة قبل رمضان الفائت عندما مارس سلطات الحكومة و نسق مع عدد محدود من تجار القطاع الخاص و منحهم موافقات تغطية لتوريد بضائع برسم التحصيل فاقت مليار دولار قائلاً أن هذه الاجراءات قد فشلت و لم يستفد منها المواطن لعدم قدرة التجار على تنفيذ وعودهم بسبب سوء اختيارهم فيما لم يوفي اغلبهم بوعودهم ببيع السلع بسعرها الرسمي مؤكداً اكتشافه كديوان لحالات تهريب اموال دون توريد بضاعة من ضمن هذه الموافقات التى منحها المركزي .
و شدد تقرير المحاسبة على ان المركزي كرر نفس الخطأ عندما اوقف جميع التحويلات التجارية و الشخصية فى نوفمبر 2016 و لمدة 5 اشهر أيضاً حتى اقترب رمضان 2017 ما تسبب فى موجة غلاء جديدة غير مسبوقة و لا تتلاءم مع مستوى دخل الليبيين مؤكداً ان المصرف يسعى حاليا لمباشرة تغطية توريدات برسم التحصيل لبعض التجار و بنفس سيناريو 2015 و قال ” يلاحظ وجود اعتمادات تفتح بشكل خفي رغم الايقاف المعلن لها ” .
و فى ما يلي جزء تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بالموضوع أعلاه مرفق بجداول للايضاح :
مصدر التقرير و الجداول : ديوان المحاسبة
إعداد التقرير الخبري : خاص – المرصد