ليبيا – قال المحلل السياسي محمد الأسمر إن البعض ترجم ما طرحه ريتشارد نورلاند أخيرًا بشكل خاطئ، مستبعدًا وجود فُرص تشكيل حكومة جديدة كما يرغب مجلسي النواب والدولة بسبب ضيق الوقت.
الأسمر أوضح في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” أن المجلسين أعلنا في أكتوبر الماضي بالفعل عزمهما تشكيل حكومة جديدة موحدة، للإشراف على الانتخابات بعموم البلاد قبل نهاية عام 2022، وهذا لم يتحقق.
وأضاف: “المجلسان حاليًا أمام مهلة أخيرة للتوافق حول القوانين الانتخابية تنتهي في يونيو المقبل؛ وإلا فإنه سوف يجري اللجوء لبدائل لوح إليها باتيلي كثيرًا خلال الآونة الأخيرة، وبالأساس باتيلي لم يتطرق في أي من تصريحاته لوجود حكومة جديدة”.
ورأى أن هذا يعني بوضوح استبعاد باتيلي والدول الغربية النافذة بالساحة الليبية وتحديدًا واشنطن للفكرة، لإدراكهم أنها قد تستغرق المزيد من النقاش والوقت بين مجلسي النواب والدولة لضرورة موافقتهما عليها، ولذا جرى في الأغلب تجاوزها.
وشدد على أن المجتمع الدولي صار متوافقًا بتفويض مهمة تأمين الانتخابات للجنة العسكرية المشتركة (5+5) والقيادات العسكرية والأمنية التي اجتمعت أخيرًا بكل من تونس وطرابلس، وترك أي ملفات أخرى لمن سينوب عن الدبيبة بحكومة الوحدة الوطنية، حال إعلان الأخير ترشحه.
واستبعد ما يطرحه البعض بشأن إمكانية تكليف حكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاآغا بالإشراف على الانتخابات، مرجعًا ذلك لعدم نشر سلطتها على كامل البلاد، وعدم وجود فرصة لتمرير أي قرار لها من قبل المصرف المركزي أو أي جهة سيادية أخرى، فضلًا عن انتهاء تكليفها المحدد بأربعة عشر شهرًا في مايو المقبل.
يذكر أن نورلاند قد أكد في وقت سابق أنه يجب أن تتفق الأطراف الليبية مقدمًا على الترتيبات للهيئة الحكومية التي سوف تشرف على الانتخابات، وهذا سيكون مدعومًا بهيئة رقابة دولية كالأمم المتحدة أو غيرها، معلنًا استعداد بلاده لنشر عدد من كوادرها لمراقبة الانتخابات.