ليبيا – قال المحلل السياسي فيصل الشريف إنه كان دائمًا يحذر من أن عقيلة صالح رئيس مجلس النواب ينفذ مخططه بحذافيره المرسوم في القاهرة، بالإضافة للتحذير من خطوات أحادية يقوم بها عقيلة وارتماء خالد المشري في أحضانه.
الشريف أكد خلال مداخلة له عبر برنامج “العاصمة” الذي يذاع على قناة “فبراير” الأحد وتابعته صحيفة المرصد أنه يجب الصراخ بأعلى صوت لمحاولة إيقاظ النائمين الذين لهذه اللحظة كلما أقدم عقيلة صالح على خطوة يخترب بها كل شيء ردود فعلهم تكون خجولة وكأن الكل استسلم.
وأضاف: “ما نراه اليوم هو ما حذرنا منه البارحة، نشر القوانين الانتخابية لسنة 2021، بعض القانونيين يخرجون ويتحدثون للناس والناس تصدقهم، واحد قال إن القانون 1-2 لسنة 2021 لم ينجز العملية الانتخابية، وبالتالي سقطوا وهذا خاطئ؛ لأن الانتخابات لم تحدث وما زال القانونان موجودين ولا يمكن إلغاؤها إلا بقانون يعدل منهما”.
وتابع: “الفقهاء في القانون يقولون إنه ما زال هناك انقسام في البرلمان يتولى هذا الشأن، تعرف أنهم لما يخطئوا خطيئة كبيرة كهذه معناها هؤلاء ليسوا فقهاء في القانون، ويضربون أشهر مبدأ من المبادئ الدستورية المتعارف عليها وهو الفصل بين السلطات، هذا الشأن فيما يتعلق بنشر القوانين شأن من شؤون السلطة التنفيذية القائمة الشرعية الموجودة في طرابلس”.
كما استطرد: “المادة 31 عقيلة صالح وضع منفردًا التعديل المربوعي الـ 13 والمشري حلله تحليلًا بطريقة غير قانونية، وشكل لجنة الـ 6 بطريقة غير قانونية بالتزكيات، ما يحدث اليوم في نص المادة 31 على الليبيين أن يقرؤوه وينص على تشكيل لجنة 6، منحوها نصًا دستوريًا ضربوا به نص المادة الـ 10 من الملحق الإضافي”.
وتساءل قائلًا: أين قانون الاستفتاء على الدستور الذي أنجزه عقيلة وتوافق عليه مع مجلس الدولة؟ معتبرًا أن عقيلة صالح ألقاه في القمامة ولم ينشره في الجريدة الرسمية؛ لأنه لا يريد أن يبقى حجة عليه ويريد التنصل منه.
ورأى أن مجلس الدولة كان يعتبر الممثل القوي الموجود في طرف الصراع في الغرب الليبي، وهذا كان الخندق عندما كان يظهر جانب المقاومة، ولحد كبير قاوم معه الجميع في 2021، لكن اليوم تغير بالكامل، فلا يوجد حاليًا مجلس دولة متماسك وبالأخص رئاسته وكتلته لأنها اصبحت متماهية مع عقيلة صالح ومجموعته بعد أن حللوا له التعديل الدستوري وشكلوا لجنة الـ 6 بشكل مخالف للائحة، فقد وضعهم المشري كما يريد.
وفي الختام زعم أن عقيلة سابق المشري بمراحل وإن لم يخضع لقوانين لجنة 6+6 ويقبلها خليفة حفتر والمصريون سيتم تمرير القانون 1-2، بحسب قوله.