ليبيا – إتهم عضو مجلس النواب المقاطع محمد الضراط حكومة الوفاق المرفوضة من قبل مجلس النواب برئاسة فائز السراج بالتورط في عدد مما أسماها بـ”السرقات” والفساد المالي واهدار المال العام بحسب تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2016 ، معتبراً بأنه لا أحد يملك محاسبة الرئاسي وحكومته على هذا الفساد حسب تعبيره.
الضراط أضاف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج تغطية خاصة الذي يذاع على قناة النبأ أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد بأن الرئاسي لم تصرف له أي ميزانية بشكل شرعي وأن ما تلقاه من أموال تم عن طريق اتفاقية بينه وبين محافظ مركزي طرابلس الصديق الكبير ، معتبراً أن مجرد صرف هذه الميزانية للرئاسي مخالفة قانونية يتحمل مسؤوليتها المصرف المركزي ورئاسي الوفاق.
وبخصوص الفساد المالي للأجسام المنبثقة عن اتفاق الصخيرات وفقاً لتقرير ديوان المحاسبة قال :” اتفق بأن المنظومة فاسدة ولذلك المجلس الرئاسي مستمر في الفساد وبما أن الاموال سرقت بدون وجه حق وبدون شكل قانوني وبدون جهة تشريعية فلا بأس أن يتم بعثرة الاموال على الطائرات الخاصة وعلى النقليات والسفريات وغيره من الكلام الفارغ كما ورد في تقرير ديوان المحاسبة”.
واعتبر العضو المقاطع لمجلس النواب أن ديوان المحاسبة ليس بريئأً وأن عرضه للتقرير جاء ليبرأ نفسه ، مبيناً بأن الديوان شريك في الامر لأنه يتعامل مع حكومة غير شرعية حسب تعبيره.
وبخصوص المدافعين عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قال :” المفاجئ ان تجد من يحاول ان يدافع عن هذا الفساد وهذه السرقة والجرائم التي ترتكب في حق الوطن بحجة ان الحكومات الماضية كلها فاسدة” ، مضيفاً :” تقرير ديوان المحاسبة 2015 لم يتكلم عن أي نوع من الفساد أو التجاوزات لحكومة الإنقاذ وهذه الحكومة لم تتلقى أي اموال من مصرف ليبيا المركزي إلا فيما يتعلق بالمرتبات”.
وأكد الضراط في ختام حديثه على أن الفساد الآن ضارب اطنابه في كل شيء محملاً المسؤولية لحكومة الوفاق بالقول:” هذا الفساد بفضل حكومة السراج التي اتت من جيب ليون لتتصرف في أرزاق الليبيين”.