أقرت المفوضية الأوروبية بوجود نقاط خلافية متعددة بين بروكسل ولندن في إطار التحضيرات لانطلاق مفاوضات خروج الأخيرة من التكتل الموحد.
وأشار المتحدث باسم الجهاز التنفيذي الأوروبيإلى أن بروكسل ولندن لا تتقاسمان نفس الرؤى والمقاربات للعديد من المواضيع المتعلقة بمفاوضات الخروج من النادي الأوروبي، مثل ترتيب مسيرة المفاوضات وحقوق المواطنين والتسوية المالية.
وأعاد المتحدث التأكيد على موقف المفوضية القائل بأن على بريطانيا عدم عرقلة المراجعة المالية للموازنة الأوروبية أي عدم إنكار ما يتوجب عليها دفعه في إطار هذه الموازنة قبل خروجها فـ”نحن هنا لا نتحدث عن أموال جديدة يتعين تحريرها، بل عن مبالغ تم الالتزام بها سابقاً”، حسب كلامه.
وأوضح أن المفوضية ترى كما سبق لرئيسها جان كلود يونكر وأكد سابقاً أن من المناسب أن تعمد لندن إلى عدم عرقلة التوصل إلى اتفاق بشأن المستحقات التي يتعين عليها دفعها في إطار الموازنة الحالية،”و هذا من شأنه تسهيل بدء المفاوضات”وفق كلام سابق ليونكر، حرص المتحدث على نقله حرفياً.
وتطالب بروكسل لندن بدفع مبلغ يصل إلى 60 مليار يورو ما يمثل مساهماتها في مشاريع الموازنة الأوروبية المشتركة قبل خروجها من الاتحاد، وهو أمر الذي يرفضه المسؤولون البريطانيون بشدة.
ويأتي كلام المفوضية هذا تعليقاً على تقارير صحفية نُشرت خلال الأيام الماضية وسلطت الضوء على خلاف حاد بين رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر خلال لقاءهما في 26 الشهر الماضي في لندن.
هذا وتتحفظ مؤسسات الاتحاد الأوروبي على الإفصاح عما يجري داخل أروقة المؤسسات من عمل لإعداد خطة بديلة في حال فشلت مفاوضات انفصال بريطانيا عن التكتل الموحد.
وكان العديد من مسؤولي المؤسسات والدول الأوروبية قد أكدوا عدم إمكانية التوصل إلى اتفاقيات مجتزاة مع بريطانيا.
هذا و من المنتظر أن تبدأ مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكزت) خلال شهر يونيو القادم أي بعد الانتخابات العامة البريطانية المقررة في الثامن من الشهر نفسه.