ليبيا – علق عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي على ما يتم تداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإخبارية حول نية مجلس النواب إيقاف رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاآغا عن العمل وإحالته إلى التحقيق.
العرفي نفى في تصريح لمنصة “أبعاد” وجود دعوة رسمية للأعضاء لجلسة بندها إقالة فتحي باشاآغا.
واعتقد أن ما يتداول بأنه توجه فردي من قبل بعض النواب الذين لهم خلافات شخصية مع رئيس الحكومة ولا يتجاوز عددهم الـ 5 أعضاء وفق قوله.
وبيّن أن رئاسة المجلس ومعظم الأعضاء لا يرغبون في فتح ملف تغيير رئاسة الحكومة أو استبدال رئيسها بأحد الوزراء، وأن الجميع يعمل على توحيد السلطة التنفيذية لتتمكن من إجراء الانتخابات.
وبشأن ما يتداول حول وجود ملفات فساد عن الحكومة ورئيسها قدمهما جهاز الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة قائلاً: “ما يتداول مستبعد والجهازان وجودهما صوري وهما لا يعملان ولم ينجزا أي تقرير خلال السنوات الماضية”.