ليبيا – رأى الكاتب والمحلل السياسي عبد الله الكبير، أنه ليس هناك أي مبررات لتحول اجتماعات لجنة 6+6 إلى المغرب، منوهاً إلى أن اللجنة تبرر بأنها تخشى من الضغوطات الداخلية لكن ليست هناك أي ضغوطات داخلية وإن كان هناك ضغوطات من خالد المشري وعقيلة صالح فإنها ستتوفر في أي مكان في العالم سواء اجتمعوا بالمغرب أو غيرها من الدول.
الكبير قال خلال مداخلة عبر برنامج “العاصمة” الذي يذاع على قناة “فبراير” الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد: “إن اللجنة بيّنت أنها جاءتها دعوة من المغرب!، وإن كانت هناك فرصة للاجتماع في مصراتة يجب أن ترفض الدعوة بأدب وذوق وتعتذر عن قبولها لكن أعتقد الدافع من اجتماعهم بالمغرب هو أقرب للسياحة وكل شخص منهم يحصل على 5 آلاف دولار مصروف شخصي وإقامة في فنادق خمس نجوم واهتمام من وسائل الإعلام!”.
ولفت إلى أنه بعض التصريحات تشير إلى احتمالية أن تصل اللجنة لتوافق وتخرج بقوانين انتخابية وهذه التصريحات تتعلق بما قاله عقيلة صالح، منوهاً إلى أن العقبة الوحيدة التي أمامهم هي مسألة ترشح مزدوجي الجنسية وهناك معلومات تشير لاحتمالية وصولهم لحل وسط وهو السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح وفي حال الفوز يمنح الفائز مدة شهر ليتخلص من جنسيته الأخرى، لأن اللجنة تريد قطع الطريق على لجنة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي الذي بات يحضر لها من أسابيع وربما قريباً سيعلن عن بدء أعمالها.
واعتبر أن عقيلة صالح يُصر على فتح الباب على مصراعيه لتمكين خليفة حفتر من الانتخابات ويتابع أعمال اللجنة وسيحاول أن يطمئن من خلال الأعضاء 6 التابعين له أنه لم يتنازلوا عن هذا الشرط، مؤكداً أن الضغط الدولي في مجمله هو من أجل الإسراع في استكمال القوانين وعمل اللجنة وإحالة القوانين لمجلس النواب ليحيلها للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
كما أردف خلال حديثة: “يستحيل أن تجد دولة تسمح لمزدوجي الجنسية بالترشح لهذا المنصب! وتصريح الشويهدي يصب بأنه ربما يصلون لتوافق بالسماح لمزدوجي الجنسية وكذلك باتيلي يميل للسماح للجميع. ومن الممكن الاعضاء الـ 6 لمجلس الدولة أن يميلون للتوافق ويقبلون بشرط السماح لمزدوجي الجنسية الدخول للانتخابات بشرط أنه إذا فاز معه شهر ليتخلص من جنسيته وهذا يعتبر ضحك على الذقون”.
وأفاد أنه إذا نتج عن لجنة الـ 6 القوانين الانتخابية وسمحت لخليفة حفتر بالدخول للانتخابات ستعترض الأطراف السياسية خاصة في الغرب الليبي ومع ذلك لن تستطيع فعل شيء في حال قبلت البعثة الأممية والاطراف الدولية بهذه القوانين كونها ستذهب مباشرة للمفوضية العليا للانتخابات أي لن يكون هناك تصويت عليها بمجلسي النواب والدولة.