ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إبراهيم صهد، أن من الضروري إخضاع المسارين العسكري والاقتصادي للمسار السياسي الذي يتضمن السلطتين التشريعية والتنفيذية والمساعي الرامية إلى اعتماد الدستور وليس العكس.
صهد وفي تصريحه لموقع “عربي21” القطري أشار إلى أنه عندما يصبح المسار العسكري هو المؤثر فهذا يعني خللا في المعادلة، وإذا كان المسار العسكري هو الذي يفرض تغيير الحكومة فهذا سيكون بمثابة انقلاب عسكري، خاصة أن موضوع تشكيل حكومة جديدة مطروح ويواجه مصاعب حتى الآن، وفق قوله.
وأضاف: “رغبة حفتر في حيازة الوزارات السيادية مثل المالية والدفاع والخارجية هي من أهم العقبات التي تحول دون تشكيل حكومة جديدة، وما يقال عن تواصلات بين حكومة الدبيبة وممثلين عن حفتر في القاهرة وغيرها وما تسرب عن هذه التواصلات يقود إلى الاستنتاج أن نجاح هذه الاتصالات خاضع لتلبية مطالب حفتر”.
وتابع صهد حديثه: “تلبية هذه المطالب ستؤدي في النهاية إلى سيطرة حفتر على أهم وزارات في الدولة وهو أمر مرفوض لدى معظم الأوساط، ومرفوض أيضا استمرار الدبيبة في هذه التواصلات والتماهي مع هذه المطالب لأنه يفتح المجال أمام شهية حفتر ورغبته في الاستيلاء على أدوات المال والدفاع والعلاقات الدولية”، كما رأى.