ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب ورئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بالخير الشعاب، تعديل قانون 59 وضم اللجنة المركزية للانتخابات المحلية لتصبح تحت سلطة المفوضية العليا للانتخابات أنها خطوة صحيحة وسليمة لصالح الجميع.
بالخير وفي تصريح لوكالة الأنباء الليبية “وال” ،قال إن التعديل تم بناء على مقترح من المفوضية العليا وكانت الأسباب مقنعة جدا لأغلب النواب؛ لذلك تم التصويت عليه بالأغلبية مع ملاحظة أن البلديات التي أعلن عن موعد انتخاباتها تستمر في الانتخاب بنفس القانون 59 وباقي البلديات تخضع إلى ماورد في التعديل.
وأضاف أن التعديل هو لتوحيد ودمج المؤسسات التي تسعى لنفس الهدف فاللجنة المركزية للانتخابات المحلية والمفوضية العليا للانتخابات لهما نفس الهدف وهو الانتخابات ,وهو مايعتبر توفيرا للوقت والجهد والمال من حيث التدريب والتسجيل والاجراءات والتي تعتبر تقريبا نفسها في المحلية والنيابية والرئاسية.
وأوضح بالخير أن المفوضية العليا تعتبر إلى الآن مؤسسة موحدة لكل ليبيا على اعتبار أن اللجنة المحلية تخضع للحكم المحلي بالحكومة فتعتبر منقسمة فكل حكومة بوزارة حكم محلي ووزير للحكم المحلي هو من يعلن عن موعد الانتخاب وهو ما سبب اعتراضًا ورفضًا للانتخابات من كثير من البلديات ,مؤكدا أن بعض البلديات ما زال بها مجلسا تسييريا.
ولفت بالخير إلى أن المفوضية العليا سيكون لديها القانون والمدة المحدد لكل مجلس بلدي وهي من تعلن عن موعد الانتخابات بعد انتهاء المدة المحددة لكل مجلس بلدي وهي من توفر الامكانيات والاشراف علي تلك الانتخابات.