ليبيا – نشر صندوق النقد الدولي تقريرًا عامًا بشأن استئنافه نشاطات مراقبة واقع الاقتصاد في ليبيا بعد غياب دام لأكثر من عقد زمني بسبب أحداث العام 2011.
التقرير الذي تابعته وترجمت الأبرز من مضامينه صحيفة المرصد أكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية في البلاد مشروط بتحقيق بيئة سياسية وأمنية مستقرة وتطوير القدرات المؤسساتية، مبينًا إن غرق ليبيا في صراع وعدم يقين سياسي قاد لتفككها ما أعاق وضع السياسات وجمع بيانات الاقتصاد الرئيسية.
واستدرك التقرير بالإشارة لبذل البلاد جهودا كبيرة للمضي قدما والتغلب على التحديات الاقتصادية الناجمة عن الصراع السياسي، موضحًا أن ليبيا تمهد الطريق لانتعاشها الاقتصادي من خلال إدخالها مؤخرا تحسينات على آليات جمع البيانات ومشاركتها بشفافية ما مكن الصندوق من استئناف مراقبته.
وتطرق التقرير لعدة نقاط للقوة وفرص داعمة للتعافي بعد أول فحص له لواقع حال الاقتصاد في البلاد وعلى رأسها احتفاظ المصرف المركزي بمخزون كبير من الاحتياطيات المالية الدولية المدعومة بسعر صرف ثابت وضوابط حاكمة لرأس المال وترتيبات مؤقتة مختلفة.
وأوضح التقرير أن هذا ساعد ليبيا على تجاوز تقلبات إنتاج النفط والغاز الاستثنائية بعائداته المالية واحتياطياته الضخمة، متطرقًا لتمتع البلاد بواحد من أعلى مستويات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بإفريقيا فالهيدروكربونات تشكل جانبًا مهما من المستقبل الاقتصادي بنحو 95% من واردات المال.
وتوقع التقرير نموًا جديدًا في الصادرات النفطية بمقدار 15% خلال العام 2023 لتلاشي تأثيرات حصار نفطي محدود في العام 2022 المتسببة بانكماش بلغ 18.5%، مؤكدًا أن التحدي الرئيسي سيتمثل في التنويع بعيدًا عن النفط والغاز وتعزيز نمو أقوى وأكثر شمولا للقطاع الخاص.
وتحدث التقرير عن حاجة ليبيا لإستراتيجية اقتصادية تحدد طريق واضح لها ما يعني وجوب انتهاز فرصة حشد الجمهور وراء خطة تعمل على تحسين استخدام عائدات النفط لتنويع الاقتصاد والابتعاد عن سياسات عززت سلوك البحث عن الريع والفساد وغموض الحكومة.
وأضاف التقرير إن نجاح الإصلاحات معتمد على تحقيق بيئة سياسية وأمنية مستقرة وتطوير القدرات المؤسسية في وقت يجب فيه تركيز جهود الإصلاح الهيكلي على تعزيز المؤسسات وسيادة القانون والسعي لحماية البلاد من مخاطر انخفاض عائدات النفط والفقدان المحتمل للاحتياطيات.
وتابع التقرير إن هذه الحماية تتم من خلال تجنب السلطات الإنفاق الكبير في حال جودة الاقتصاد والادخار في أوقات التباطؤ، مبينًا إن هذا يتطلب من ليبيا الخروج بشكل عاجل بميزانية شفافة تقلل التكاليف المرتبطة بارتفاع الإنفاق على أجور القطاع العام والإعانات.
وتطرق التقرير لهيمنة رواتب القطاع العام على الإنفاق الحكومي لعمل قرابة المليونين و200 ألف مواطن أي ثلث السكان افتراضيا بالقطاع العام في وقت بلغت فيه الإعانات والمنح ربع ما تنفقه الحكومة، مشيرًا إلى أن دعم الوقود يمثل إشكالية فالسعر المحلي للبنزين 3 سنتات لكل لتر وهو ثاني أدنى سعر في العالم.
وأكد التقرير إن صندوق النقد الدولي سيواصل بعد استئنافه لنشاطاته المتعلقة بالمراقبة الاقتصادية في البلاد تقديم المشورة والدعم بشأن السياسات للمساعدة في تقوية الاقتصاد والاستعداد لإعادة البناء بعد الصراع مع وجوب سعي السلطات إلى تعزيز سيادة القانون في ليبيا.
ترجمة المرصد – خاص