ليبيا – قال وكيل النيابة العامة بمكتب النائب العام علي زبيدة، بشأن تفكيك شبكة لتعدين العملات المُشَفَّرة واعتقال عشرات الصينيين، فضلاً عن السيطرة على موقع في مدينة زليتن يستخدم في هذه الأنشطة غير القانونية، مشيراً إلى أن أعمال التحري لا زالت جارية بتعليمات من النائب العام حيث تكشفت أن أعداد المواقع تفوق ما صرح به سابقاً حيث تم اكتشاف ثلاث مواقع للتعدين في مصراتة وهناك ثلاث مواقع تم اكتشافها منذ ساعات قليلة في طرابلس.
زبيدة أشار خلال مداخلة عبر برنامج “حوار الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الموقع الأول في جنزور ويوجد موقعين في الظهرة والموقع الأكبر في زليتن الذي يستخدم فيه الجناة مصنع للحديد كواجهة لتمويه الجرم فيما يكون خلف المصنع بيوت من الصفيح المعدني تستخدم لتعدين العملات الرقمية وتحوي هذه البيوت على 25 ألف جهاز قائم بالعمل وهناك بما لا يقل عن 50 ألف جهاز طور التجهيز.
وأضاف: “الموقع الأول الذي تم اكتشافه مصادفة في مصراتة أثر تكليف الضبطية البيئية بإجراء مراجعة اشتراطات الأمن والسلامة في موقع لصهر الرصاص حيث وجد عن طريق المصادفة أجهزة حاسوب متطورة وكذلك وجود صينيين في الموقع مما أثار الريبة لدى الضبطية وأخبروا النيابة العامة، التي تولت إخطار النائب العام وبدوره وجه تعليماته لعدد 3 أعضاء من النيابة العامة للانتقال للموقع وإجراء المعاينة اللازمة واستجواب المضبوطين في الموقع”.
ولفت إلى أن عدد المواقع التي تم الاعلان عنها هي تحت التطويق وتم نقل كافة الأجهزة للنائب العام، موضحاً أن المضبوطين 60 صينياً يجري استجوابهم والتحقيق معهم وفق الاجراءات المنصوص عليها بقانون الإجراءات القضائية وكذلك هذا القانون الذي أعطى للمتهمين كافة الحقوق الانسانية من أخطار سفارتهم والحق في حضور محامين للدفاع عنهم.
كما استطرد في حديثة: “أصل هذا الجرم الذي يستخدمه أعضاء العصابات المنظمة في جرائم الاتجار بالبشر وغسل الأموال والمخدرات نجد أن هناك ارتباط وإن كان طفيف لتسهيل ارتكاب جرائمها، يوجد ارتباط بين الشبكات والمواقع التي تم اكتشافها مؤخراً جاءت نتيجة للتحقيقات الأولية التي باشرتها النيابة العامة داخل مصراته حيث تكشفت من خلال التحقيقات وجود مواقع أخرى في مناطق أخرى ولا تزال التحقيقات جارية حيالها”.
وأردف: “أن لتهم الموجهة لمن ضبطوا تنظمها القوانين كقانون غسيل الأموال وقانون الجرائم الاقتصادية ومنها قانون التطهير والعقوبات العام التي لا تقل عقوبتها السجن المطلق حيال ارتكاب الجرائم المتعلقة بالسياسة النقدية للدولة بسرقة التيار الكهربائي التي تعاني من انقطاعه الأحياء الليبية وهناك أكثر من جريمة وواقعه وتهمة حيال الأفعال”.
وبيّن أن مصنع حديد زليتن عاطل عن العمل وتستخدم للتمويه ومن خلف مخازن المصانع توجد بيوت من الصفيح المعدني تستخدم للتعدين وهذه المواقع تم التحفظ عليها إلى حين الانتهاء من التحقيقات واصدار قرارات الاتهام الذي يعتمده النائب العام واحالته لغرفة الاتهام ومع طلب مصادرة المواقع وفقاً لأحكام القانون.