ليبيا – أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أمس الجمعة أعمال العنف والاشتباكات المسلحة التي اندلعت فجر الجمعة في طرابلس وما صاحب هذه الاشتباكات المسلحة وأعمال العنف من استهداف للأحياء والمناطق السكنية المكتظة بالسكان المدنيين.
وقالت اللجنة في بيان لها تلقت المرصد نسخة منه إن التحصن داخل الأحياء السكنية واستخدام للأسلحة الثقيلة والدبابات والقذائف الصاروخية بشكل عشوائي أدى إلى حالة من الترويع والإرهاب المسلح التي عاشها المواطنون الآمنون من سكان أحياء أبوسليم وطريق المطار والهضبة وباب بن غشير وصلاح الدين وخلة الفرجان في العاصمة.
وأضافت أن استهداف وتدمير الأحياء السكنية وممتلكات المواطنين في مناطق باب بن غشير وأبوسليم وحي الأكواخ وطريق المطار أدى إلى وقوع إصابات وضحايا في صفوف المدنيين حيث بلغ عدد القتلى إلى 3 والجرحى 8 من بين المدنيين بحسب تقارير أولية من وزارة الصحة.
وإعتبر اللجنة أن جماعات وتشكيلات مسلحة إجرامية وخارجة عن القانون تابعة لحكومة الإنقاذ أظهرت حالة من الاستهتار بحق الإنسان في الحياة والاستهانة بسيادة القانون الدولي والإنساني.
وناشدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جميع الاطراف المنخرطة في أعمال العنف بالوقف الفوري لأعمال العنف والاشتباكات المسلحة وتجنيب استهداف المدنيين وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر، داعيةً أطراف النزاع لضرورة فتح ممرات إنسانية وطبية آمنة لإخلاء المدنيين العالقين في مناطق النزاع وإسعاف الجرحى والمصابين وانتشال الجثث وتسهيل عمل الفرق الطبية وفرق الهلال الأحمر الليبي.
اللجنة الوطنية لحقوق الانسان طالبت لجنة العقوبات الدولية في مجلس الأمن الدولي ومحكمة الجنايات الدولية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بفرض عقوبات دولية وملاحقة الأطراف المتورطة في التصعيد العسكري وإثارة أعمال العنف واستهداف المدنيين بالقصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة والصاروخية باعتبار هذه الممارسات والأعمال العدائية على المدنيين في طرابلس جرائم حرب مكتملة الأركان وذلك وفقاً لما نص عليه القانون الدولي الإنساني.
وأكدت اللجنة على ضرورة أن تقوم لجنة العقوبات الدولية بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2174)و(2259) الذي ينص على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا وكذلك حظر السفر وتجميد أموال الأفراد والكيانات الذين يقومون بأعمال أو يدعمون أعمالاً تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو تعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد.
وجددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ختام بيانها تأكيدها على أن استخدام الأسلحة الثقيلة والاشتباكات المسلحة وسط وداخل الأحياء المدنية وتعريض أمن وسلامة وحياة المدنيين للخطر يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان وذلك وفقاً لما نص علية القانون الدولي الإنساني.