ليبيا – أعلنت النيابة العامة،عن حبس عضوين بالمجلس البلدي درنة،ومدير مكتب مشروعات إعادة إعمار المدينة ورئيس اللجنة الفنية المكلفة بتنفيذ مخطط الإعمار،على ذمة التحقيق،لإساءة إدارة العمل الإداري والمالي الموكل إليهم والتسبب في وفاة الآلاف وترتيب خسائر اقتصادية جسيمة.
وبحسب مكتب إعلام النائب العام،تولى الإطار المسؤول عن إدارة إجراءات الدعوى،مهمة استجواب: عضوي المجلس البلدي درنة، ومدير مكتب مشروعات إعادة إعمار المدينة، ورئيس اللجنة الفنية المكلفة بتنفيذ مخطط إعمارها،لإساءة إدارة العمل الإداري والمالي الموكل إليهم،إلحاقاً بتدابير استجلاء عدالة إدارة الأموال المخصَّصة لإعادة إعمار مدينة درنة، وبحث مدى إخلال مكونات السلطة المحلية بواجب إدارة مرفق السدود في المدينة على النحو الأمثل.
وأحاط المحقق المستجوبين بواقع إساءة إدارة العمل الإداري والمالي الموكل إليهم،إسهام قصور أدائهم الوظيفي في حدوث فيضان مَهول باغث سكان المدينة،فتسبب في وفاة الآلاف منهم، ورتب خسائر اقتصادية جسيمة،ثم انتهى المحقق إلى الأمر بحبسهم على ذمة القضية ومضى في طلب بقية الإجراءات التي تلزم الدعوى.