ليبيا – قالت عضو مجلس الدولة أمينة المحجوب،إنه يجب إسناد عملية إعادة إعمار درنة إلى شركات عالمية تعمل تحت إشراف أممي ودولي، تكون بعيدة عن الحكومتين سواء تلك المكلفة من البرلمان أو حكومة تصريف الأعمال،داعية الحكومتان للاتفاق على هذا الأمر.
المحجوب وفي حديث لوكالة أنباء العالم العربي،تابعت حديثها:”يجب أن يتواصل مجلسا الدولة والنواب، ويفرضان قراراتهما على الحكومتين،فنحن أمام كارثة إنسانية لا تحتمل السجالات بين حكومتي ليبيا”.
وأكدت المحجوب أن خطة إعادة إعمار درنة هو قرار سيادي يخص السلطة التشريعية، فدرنة دمرت بالكامل، وهذه كارثة إنسانية لا يجوز فيها العبث ولا يجوز فيها النقاش، فأهالي درنة لاجئون بين مصراتة وطرابلس ومدن الغرب الليبي وسرت، ولا يجوز إبقائهم هكذا، فدرنة خالية، ويجب إعادة إعمارها فورًا دون تأخير.
وأشارت إلى أن عملية إعادة إعمار مدينة درنة يجب أن تسند لهيئة من الشركات العالمية المتخصصة التي تخضع لرقابة دولية ولا علاقة لها بالأطراف السياسية داخل ليبيا.
وأضافت:” أن قرار مجلس النواب تخصيص مبلغ عشرة مليارات دينار ليبي لإعادة إعمار درنة، ووضعها تحت إشراف الحكومة المكلفة من البرلمان وحدها هي دعوة علنية لفتح باب السرقات والفساد”.
كما أكدت أن الحكومة برئاسة عبد الحميد الدبيبة منفتحة على كل الأطراف السياسية حتى خصومها، لكن المشكلة في الحكومة (المكلفة من البرلمان) المنغلقة والتي لا تريد التعاون أو الشراكة مع حكومة طرابلس.
وأردفت:”لا خلاف بين الأطراف السياسية في ليبيا حول حاجة درنة لإعادة الإعمار، كل الأطراف المتعارضة سياسيا متضامنة بالكامل مع درنة، الخلاف حول إدارة الأموال في مرحلة إعادة بناء درنة، ونريد جهة دولية تكون تحت إشراف دولي يضمن نزاهتها وشفافيتها وإلا سيكون الموضوع مأساوي”.
ولفتت إلى أن إنفاق الأموال المخصصة لإعادة إعمار درنة يجب أن تشرف عليه السلطة التشريعية، وتكون الجهة المكلفة بتنفيذ خطة إعادة الإعمار تحت رقابة دولية.
وأكدت أن خطة إعادة إعمار درنة ستتضح بعد المؤتمر المزمع عقده في شهر أكتوبر تشرين الأول المقبل حيث ستتبين خطة إعادة الإعمار والأطراف التي ستساعد فيها وأدوارها.
المحجوب أشارت إلى أنه إذا اتفقت كل الأطراف الليبية على إعادة إعمار درنة برعاية دولية، ستكون الرؤية أوضح وسنحظى بشركاء كوريا والصين وتركيا لكن إذا ظل الخلاف لن نتحرك من مكاننا.