ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشرته مجلة “هارفارد إنترناشيونال رفيو” الأميركية الضوء على مستقبل ليبيا السياسي في ظل غياب حلول أزمتها.
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من رؤاه التحليلية صحيفة المرصد أكد أن تفاؤل الأمم المتحدة بشأن معالجة الأزمة الليبية خلال العامين 2020 و2021 لم يكن في محله فالثغرات في اتفاقيات السلام السياسية كانت واضحة جدا.
وأكد التقرير استخدم طرفي الخلاف الأمم المتحدة لإعادة تجميع صفوفهما وإعادة التسلح من أموال النفط التي كانت تتدفق مرة أخرى فقط من أجل استئناف الصراع ما جعل المنظمة الأممية تعود مرة أخرى لأسلوب الحوار لتشكيل حكومة جديدة وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.
وأشار التقرير إلى أساس الانقسامات في ليبيا وهو التفكك القبلي والتاريخي غير القابل للتراجع عنه إلا بعد كسر قوة الميليشيات المسلحة القبلية فمع تحصن الجانبين في إقطاعياتهما الخاصة لا وجود ما يحفزهما على التخلي عن السلطة في مقابل سلام دائم.
وبحسب التقرير لا يرغب الأجانب المهتمين بمصلحتهم الذاتية بالتنازل لمصلحة ليبيا مشيرًا إلى أن تركيا مثال كلاسيكي على النفوذ القوي الذي تتمتع به الدول الأجنبية فبدلا من العمل من خلال الأمم المتحدة قامت بتقويض السلام ومكنت إدامة الصراع.
وتحدث التقرير عن الخيارات أمام ليبيا للمضي قدمًا وهي الإسلاموية والقبلية والقومية والتعنت فالديموقراطية لا تظهر هنا لأن لا أحد في السلطة يريد ذلك فيما يمثل الخيار الأخير السماح باستمرار الحرب والأزمة الإنسانية ما يعني مأساة لا تطاق.
ووفقًا للتقرير لا تبدو الإسلاموية خيارًا محتملًا لكونها حركة مسيطر عليها من قبل ميليشيات مسلحة ضعيفة تفتقر إلى القدرة على حكم ليبيا وتربطها علاقات وثيقة بجماعات إرهابية مثل تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين ما يعني وجوب منع تمكينها.
وأضاف التقرير إن الخيارات الأخرى المطروحة تتمثل في دعم الشرق أو الغرب أو الاستمرار في محاولة تشكيل حكومة وحدة بينهما فالوقت قد حان الآن للنظر في إجراء مناقشة جادة حول ما إذا كان من الممكن إنقاذ فكرة بقاء ليبيا بعيدة عن التفكك.
وأرجع التقرير حنين الليبيين لعهد العقيد الراحل عبر الصعود المفاجئ لسيف الإسلام القذافي لإرهاق الشعب الليبي من مأزقه فبلاده كانت ثرية للغاية وتتمتع بواحدة من أكثر شبكات الأمان الاجتماعي شمولًا في العالم ومستوى إنساني أعلى.
ترجمة المرصد – خاص