ليبيا – أصدر أعضاء مجلس النواب المعلقين لمشاركتهم في الجلسات اليوم الاثنين بياناً بشأن ما وصفوه بتجاهل رئيس المجلس لمطالبهم الاصلاحية المرفوعة له .
و إستهل النواب بيانهم الذي تلقت المرصد نسخة عنه بمخاطبة الليبيين بعبارة ” ايها الشعب الليبي العظيم ” قبل سرد ملابسات و دوافع بيانهم المطول.
و قال البيان : ” لقد كان بعض نوابك قد عقدوا العزم على المضي قدما في حزمة متكاملة ومتلازمة من الاصلاحات الجذرية و اللازمة من أجل الخروج بالوطن مما هو فيه من خلال الارتقاء بالعمل النيابي وتحسين أداء مجلس النواب الذي اصبح عاجزا عن القيام بمهامه المناطة به في ظل سوء الادارة الحالي و تغول رئاسته على صلاحياته ” .
و أشار البيان الى ان الرئاسة اتخذت قرارات تشريعية من اختصاص مجلس النواب مجتمعا ولا تمت لصلاحيات الرئيس أو نائبيه لا من قريب ولا من بعيد ، وذلك على حد وصفهم .
كما تطرق المقاطعين الى أن تقمص الرئيس صالح لصفة رئيس الدولة و تمثيل ليبيا بالخارج رغم أن نص التعديل الدستوري الثامن قد جاء صريحا و واضحا في هذا الشأن بتخويل رئيس الوزراء ، و قالو أن ذلك قد اثر سلبا على حضوره للجلسات مما احدث ارباك واضحا في رتابة الانعقاد وبالتالي في جودة الاداء ، وذلك وفق تعبيرهم .
و تابع : ” لقد قمنا بمكاتبة رئيس البرلمان بمطالنا الاصلاحية غير أنه تجاهلها وضرب بها عرض الحائط مما سيضطرنا للعمل بكل الوسائل المتاحة قانونا لتحقيق هذه المطالب وعليه ستعقد جلسة مكتملة النصاب برئاسة أكبر الاعضاء سناً لإتخاذ حزمه من القرارات الجريئة لانقاذ ما يمكن انقاذه ” .
و أشار النواب الذين جددو مخاطبتهم لليبيين باستخدام عبارة ” ايها الليبيين الشرفاء ” الى ما قامت به المحاكم في المدة القصيرة الماضية بتأكيد صدق ما يدعونه من خلال ابطال العديد من القرارات التي اتخذها رئيس المجلس مؤكدين بأن القضاء مازال القضاء مستمرا في ابطال البقية ، وفقا لذات البيان .
و أعرب النواب فى بيانهم عن أسفهم أن تلك القرارت المبطلة قد ترتب عليها انفاق ميزانيات واعباء مالية و الكثير من الاثار القانونية والسياسية التي قالو انه لا يمكن اصلاحها بسهولة .
و قالو أنه ليس من الغريب أن تبطل المحاكم كل تلك القرارت بعلة صدورها عن غير ذي صفة أي ممن لا يملك صلاحيات اصدارها معربين عن أسفهم لتعمد رئيس البرلمان خرق لائحة العمل الداخلي لمجلس النواب و التفرد بالسلطة التشريعية .
و ختم البيان بالقول : ” ما لم يوضع حد لهذا وفي اسرع وقت قد يؤدي بالبلاد الى اسوء مما هي فيه الان ، و من هذا المنطلق فإننا نؤكد على ما جاء في كتابنا السابق المتضمن للمطالب الاصلاحية من حيث أننا نبرأ إلى الله و أمام الشعب من أي قرار يتم اتخاذه من تاريخ تعلق مشاركتنا في الجلسات ” .
هذا و يبلغ حاليا عدد النواب المقاطعين 61 عضواً منذ فشل جلسة إنتخاب محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي قبل شهر ، و قال أحدهم للمرصد أن التواصل يجري مع نواب المنطقة الغربية و التحضير لزيارة لهم في طرابلس لشرح الامر و قد ابدو استعدادهم للإنخراط في هذا الحراك .
المرصد – خاص
