ليبيا – قال محمد صقر عضو حراك الجامعات الليبية للمطالبة بالحقوق الأكاديمية إن الحديث موجه للمسؤولين في الدولة الليبية الذين بأيديهم صنع القرار والتغيير للأفضل، ولكافة أطياف الشعب الليبي لتبيان الحقيقة وتوضيح المعاناة التي يمر بها أساتذة الجامعات الليبية.
صقر أوضح في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا الإثنين وتابعته صحيفة المرصد أن أبرز المطالب تتركز في المطلب الأكاديمية وهي تتركز بالدرجة الأولى في منح اجازة التفرغ العلمي لكافة أساتذة الجامعات والتي توقفت من 2014 وهي الزاد الأول لأساتذة الجامعات للتزود بالعلوم وتطوير البنية التعليمية في الجامعات الليبية وهذا مهم وحق لأعضاء هيئة التدريس في حضور المؤتمرات العلمية ونشر ورقتها وحضور ورش العمل.
وأضاف: “نحن نحرص على هذه الأمور بحيث يكون عندنا جودة في جامعاتنا الليبية ومن 2014 لم تصرف الحقوق الاكاديمية وبذلك أصبحت جامعاتنا في وضع متدني وخرجت من التصنيف العالمي وحتى بالمقارنة بجامعات الوطن العربي أصبحنا في ذيل القائمة”.
أما بشأن المستحقات المالية بيّن أن منها المطالبة بتنفيذ القانون رقم 4 الصادر عن مجلس النواب سنة 2022 الذي لم يتم اعتماده وتطبيقه للآن دون وجود مبرر مقنع بل مماطلة وتحجج بأنه لا يوجد قيم مالية للصرف.
وتابع: “لا يوجد تخطيط في وزارة التعليم العالي والتنسيق مع الحكومات المتعاقبة أدى لتراكم الاجازات وأصبح الرقم المطلوب عالي ويتحججون بعدم وجود القيم المالية مع أن الكثير من الأموال تصرف في جهات أخرى”.
ولفت إلى أن الخطوة المقبلة تجسدت في الوقفة الاحتجاجية في جامعة طرابلس والتي ضمت كافة أطياف أعضاء هيئات التدريس والاعلان الذي تم من النقابة العامة للتعليم العالي بالاعتصام وعدم العودة للتدريس بالجامعات حتى استيفاء الحقوق ووضع جدولة للأمور.
ونوّه في الختام إلى أن إيقاف الدراسة يترتب بناء على ما يتم بين النقابة العامة والجهات المسؤولة في الدولة ووزارة التعليم العالي والحكومة.