ليبيا – علق عضو مجلس النواب زياد دغيم علي الدعوة التي قال أنها مرفوعة من النائب يونس فنوش و المحامي مختار بورويص و آخرين ضد مجلس النواب بتهمة تبديد المال العام بسب قانوني المرتبات والتقاعد .
و أكد دغيم مساء الخميس فى حديث لـ المرصد أن هذه الدعوة ليست سوى حملة انتخابية مبكرة وبهرجة سياسية لا قيمة قانونية لها قائلاً بأن الاختصاص هنا للدائرة الدستورية عند الطعن في دستورية القوانين و منها قانون المرتبات المؤسس له بالاعلان الدستوري وتعديله السابع عبر ما عرف بلجنة فبراير الذي كان فنوش جزء منها ، و ذلك وفق تعبيره .
اما فى ما يتعلق بقانون التقاعد ، قال دغيم انه قانون خاص يقيد قانون الضمان العام وفق قواعد القانون الراسخة واضاف : ” كان علي هؤلاء رفع دعاوي ضد الدول التي حطمت ليبيا بالارهاب او تفعيل قانون الارهاب ضد بعض الجماعات الليبية او ضد المجلس الرئاسي وحكومته وتبديدها للمال العام بدون صفة إلخ ” .
وختم دغيم حديثه بأنه لن تكون هناك أي انتخابات الا بعد اقرار دستور توافقي عادل وعودة المهجرين واستعادة طرابلس وتجميع السلاح ، قائلاً : ” اما المراهقين سياسياً فعليهم توفير جهودهم واموالهم للوطن وقضاياه بدل حملات انتخابية بدون أي انتخابات تلوح بالافق ” .
المرصد – خاص