العريبي: نرحب بإطلاق سراح سيف الإسلام القذافي للعب دور في المصالحة

ليبيا- رحب عضو مجلس النواب عيسى العريبي بإطلاق سراح سيف الإسلام القذافي طبقا لقانون العفو العام الذي أقره المجلس متمنيا أن يكون خطوة من أجل المصالحة الوطنية ولعب دور أساسي في إدماج أنصار النظام السابق في الدولة وتحقيق المصالحة الوطنية.

العريبي أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج أكثر الذي أذيع أمس السبت عبر قناة ليبيا روحها الوطن وتابعتها صحيفة المرصد بأن إطلاق سراح سيف الاسلام من المؤمل أن يكون مساهما في عودة ليبيا كدولة مشيرا في سياق آخر إلى أن زيارته الأخيرة إلى منطقة بوهديمة أتت في إطار تثمين دور مدينة بنغازي التي قدمت الكثير وأيدت منذ البداية مجلس النواب وعملية الكرامة وقدمت العديد من الشهداء والجرحى والمقاتلين في محاور القتال في الصابري وغيرها.

وأضاف بأنه إجتمع بوصفه نائبا عن الدائرة مع المشائخ والأعيان والشباب المساند للقوات المسلحة في منطقة بوهديمة وتم التشاور وإصدار قرار بدعم مجلس النواب بقيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة المستشار عقيلة صالح ودعم الجيش والقيادة العامة ومن ثم تم الإنتقال لمنطقة القبة حيث يتواجد المستشار عقيلة صالح لإصدار البيان لكي لا يكون هنالك سبيل للفتنة ومن أجل أن يستمر التيار الوطني في إنقاذ ليبيا وارجاع الدولة.

وأشار العريبي إلى أن الخطر الذي تم إستشعاره على البرلمان والقيادة العامة للجيش يحتمان الإستمرار في التأييد والوقوف معهما على الرغم من حاجة مجلس النواب إلى الإصلاح في إطاراته أو لجانه أو هيكليته حيث يحاول البعض من النواب المقاطعين التواصل من أجل تغيير رئاسة المجلس مبينا بأن النوايا ليست حسنة وتهدف إلى إقصاء المستشار عقيلة صالح الذي تم رفض المساس به ومن ثم إقصاء الجيش بعد الإتيان بشخصية ضد القيادة العامة ولأن الوقت ليس مناسبا الآن لإحداث التغيير في ظل إستمرار المعركة مع الإرهاب.

وأرجع العريبي ضعف إدارة مجلس النواب لغياب النائب الأول محمد شعيب وغياب أعضاء المجلس وهو ما يحتم حسم هذه المسألة من خلال تطبيق اللائحة الداخلية بحق المتغيبين أو تغيير النائب الأول وإعطاء فرصة للمنطقة الغربية لإختيار شخص آخر لمساعدة مجلس النواب للقيام بدوره مبديا في ذات الوقت تأييده لمطالب إطلاق سراح المساجين ممن تم سجنهم من دون محاكمات وعدم إيجاد سجون خارج الشرعية وإنما عن طريق القضاء والنائب العام وتفعيل عمل لجنة الدستور من خلال إختيار شخصيات جديدة للتشاور بشأن تعديل دستور العام 1951 بعد إجراء تعديلات عليه.