إسرائيل – أفاد مسؤولون إسرائيليون، امس الخميس، إن تل أبيب تدرس تحسين العرض المقدم لحركة الفصائل الفلسطينية فيما يتعلق بهدنة مؤقتة محتملة بين الطرفين، بحيث تشمل وقف إطلاق النار لأكثر من أسبوعين، وفق هيئة البث الرسمية.
ونقلت الهيئة الإسرائيلية عن المسؤولين، لم تسمهم، قولهم إن هناك “محادثات داخلية بشأن تمديد التهدئة (المؤقتة) المقترحة في قطاع غزة، لأكثر من أسبوعين، من أجل إقناع حركة الفصائل بالإفراج عن المزيد من الرهائن المحتجزين لديها”.
وأشار المسؤولون إلى أن “مجلس الوزراء المصغر (الكابينت) سيجتمع الليلة لبحث ذلك، وسوف تضغط قطر على حركة الفصائل الفلسطينية للموافقة على الصفقة”، على حد تعبيرهم.
ووفق هيئة البث، “تناقش إسرائيل حاليا مقترحات إضافية من شأنها إقناع حماس بالتراجع عن مطالبها، وإتاحة الفرصة لإحراز تقدم يؤدي إلى صفقة لإطلاق سراح الرهائن”.
وخلال الأيام القليلة الماضية، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية رسمية وخاصة، عن اتفاق هدنة محتمل قد يبرم قريبا بين إسرائيل وحركة الفصائل في غزة، يشمل الإفراج عن أسرى من الطرفين، برعاية مصرية وقطرية.
وبينما أكدت حركة الفصائل الفلسطينية على لسان متحدثها أبو عبيدة، امس الخميس، أنها ترفض أي مفاوضات لتبادل أسرى دون وقف كامل لإطلاق النار، جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأكيد أن الحرب على غزة “لن تتوقف قبل تحقيق أهدافها”.
والثلاثاء، قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، إن تل أبيب “مستعدة” لهدنة إنسانية أخرى في قطاع غزة، مقابل إطلاق سراح المحتجزين.
والخميس، لفت وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن “نحو 129 محتجزا ما زالوا في قطاع غزة”.
ووفق إحصاءات إسرائيلية أسرت حركة الفصائل الفلسطينية نحو 239 شخصا خلال هجومها على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بادلت العشرات منهم خلال هدنة إنسانية استمرت 7 أيام حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مع إسرائيل التي تحتجز في سجونها 7800 فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأربعاء، 20 ألف قتيل فلسطيني و52 ألفا و600 جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
وكالات