فلسطين – رحبت فلسطين، امس بتحريك جنوب إفريقيا قضية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد “ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية” في قطاع غزة، واعتبرت تلك الخطوة “أول تحرك فعلي” ضد تل أبيب.
وكانت جنوب إفريقيا، قدمت امس الجمعة، طلبا لإقامة دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، على خلفية تورطها في “أعمال إبادة جماعية” ضد الفلسطينيين بقطاع غزة، وفق بيان لمحكمة العدل الدولية.
وأضافت المحكمة، أن “الطلب المقدم يتعلق بانتهاكات إسرائيل المزعومة لالتزاماتها، بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، والمعاقبة عليها، فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة”.
وفي هذا السياق، قال مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة والمنظمات الدولية عمر عوض الله، للأناضول، إن تحرك جنوب إفريقيا “مرحب به فلسطينيا”.
وشدد عوض الله، على “أهمية الخطوة، حيث أن جنوب إفريقيا وفلسطين، عضوان في اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948”.
وأوضح أن أهمية هذا التحرك “يكمن في أنه يأخذ خطوة فعلية نحو محاسبة إسرائيل على ارتكابها لجريمة الإبادة الجماعية أمام أهم محكمة دولية، في المنظومة الأممية، وهي محكمة العدل الدولية، التي تعتبر أهم جهاز قضائي دولي”.
وأشار عوض الله، إلى أن “هذه الخطوة فاعلة وليست (مجرد) تصريحا”.
وبيّن أن “العديد من الدول العربية والأجنبية صرحت بأن إسرائيل ترتكب جريمة حرب، لكن حتى الآن جنوب إفريقيا الدولة التي أخذت خطوة إضافية في النظام الأممي لمساءلة إسرائيل على هذه الجريمة، ومنع ارتكابها والمعاقبة عليها، كما (هو منصوص) في اتفاقية الأمم المتحدة”.
وأردف “هذه خطوة لرفع قضية خلافية أمام محكمة العدل الدولية، باعتبار أن إسرائيل تنتهك أحكام هذه الاتفاقية، بالإشارة للمادة التاسعة منها”.
وتحدث عوض الله، عن أهمية إضافية لتحرك جنوب إفريقيا في هذه المسألة، وقال: “استخدمت (بريتوريا) المادة التي تتحدث عن طلب الإجراءات المؤقتة العاجلة، بمعنى أنها طلبت من المحكمة أن تأخذ خطوة سريعة قبل إنجاز التحقيق بشكل كامل وسماع القضايا، واتخاذ إجراء عاجل من أجل وقف العدوان ووقف إطلاق النار”.
ونوه إلى أن الطلب تطرق أيضا لـ “اتخاذ خطوات باتجاه الدول والجهات المتواطئة نحو ارتكاب هذه الجريمة، حيث هناك مسؤوليات على الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بمنع هذه الجريمة أن ترتكب في فلسطين”.
وفي بيان وصل الأناضول نسخة منه، طالبت الخارجية الفلسطينية محكمة العدل الدولية، بـ”سرعة الاستجابة إلى طلب الأصدقاء في جنوب إفريقيا للإجراءات المؤقتة، وبشكل عاجل، من أجل منع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية”.
ودعت الخارجية الفلسطينية، المحكمة إلى “إصدار قرار بوقف العدوان، وإطلاق النار، والطلب من الدول المتواطئة في ارتكاب الجريمة ضد شعبنا أن تتوقف عن ذلك، وأن تطالب جميع الدول وقف إطلاق النار الفوري”.
وأشارت إلى “أهمية تحمل الدول الأطراف مسؤولية منع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني استنادا إلى الاتفاقية وضرورة المعاقبة”.
من جهتها، هاجمت إسرائيل جنوب إفريقيا بعد رفعها الدعوى، وقالت وزارة خارجيتها، في بيان اطلعت الأناضول عليه، إنها ترفض “باشمئزاز” ما وصفتها بـ”مؤامرة الدم التي قامت بها جنوب إفريقيا في طلبها المقدم إلى محكمة العدل الدولية”.
وزعمت أن “حجة جنوب إفريقيا تفتقر إلى أساس واقعي وقانوني، وتشكل استغلالا رخيصاً لمحكمة العدل الدولية”.
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، علقت جنوب إفريقيا علاقاتها مع إسرائيل، احتجاجا على هجماتها في غزة.
وسبق ذلك استدعاء جنوب إفريقيا لسفير إسرائيل لديها، للتشاور بشأن الهجمات على القطاع.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الجمعة “21 ألفا و507 شهداء و55 ألفا و915 إصابة معظمهم أطفال ونساء”، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
الأناضول