ليبيا – قالت عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 نعيمة الحامي، إن مجلس الدولة عقد جلسته بحضور حوالي 102 عضو وجدول الاعمال تضمن تشكيل لجنة اختصاصها القضية الفلسطينية القضية الأم والبند الثاني الوضع السياسي ومقترح سياسي لحل الأزمة والبند الثالث هي أزمة المدينة مدينة زليتن ومعاناة أهلها من المياه والبند الرابع هو المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.
الحامي أشارت خلال تصريح لقناة “فبراير” الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إلى أن أهم ما تمخض عنه في البند الأول تم التصويت على أن مكتب الرئاسة مع رؤساء اللجان يختارون اللجنة وتضع اللجنة أهم اختصاصاتها ومهامها وبالنسبة للبند الثاني وهو موضوع البعثة الأممية والمقترح فلا زال المجلس يتابع الموضوع عن قرب ولم يتمخض ما سيقوم به في الفترة القادمة.
وأوضحت أنه فيما يخص مدينة زليتن فقد تم التصويت وإعلانها مدينة منكوبة، مشيرًة إلى أن هناك تجميع توقيعات للأعضاء بالفعل للمطالبة بالاستفتاء على الدستور ولم يتم الإعلان عليه حتى يتم نصاب التوقيعات للمقترح ووضعه على جدول الأعمال الجلسة القادمة.
وأضافت: “هناك تغيير طاولة الحوار وأطرافها ولما يعلن باتيلي أن يكون المجلس الرئاسي على هذه الطاولة هل المجلس الرئاسي المكتمل بأعضائه الثلاث أم المتمثل بالرئيس وهو المنفي وهنا يختلف وتعودنا في هذه الفترة مجلس النواب والعرقلة لبعض القوانين ورئيس المجلس أرسل رسالة رسمية لرئيس مجلس النواب مضمونها الاهتمام بما جاء في الاتفاق السياسي واختصاصات مجلس النواب والدولة”.
في الختام رأىت أن مجلس النواب يصدر قرارات وقوانين لا تمت للاتفاق السياسي بصلة بحسب قوله.