ليبيا – علق الكاتب والمحلل السياسي عبد الكبير على مطالبة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، النائب العام والمصرف المركزي وديوان المحاسبة ومؤسسة النفط بحظر تمويل حكومة عبد الحميد الدبيبة.
الكبير اعتبر في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” أن قرار مجلس النواب محاولة تصعيدية جدية في مواجهة الدبيبة، وذلك عبر ما سمَّاه انتهاز الفرصة لتوظيف الخلاف بين الأخير وبين محافظ المصرف المركزي.
وقال إن البرلمان يحاول توفير الذريعة القانونية لمحافظ المركزي كي يُقْدم – إذا ما رغب في ذلك- على محاصرة حكومة الدبيبة مالياً، وبالتالي تسهل إزاحته؛ لكن تحقيق ذلك ليس متوقعاً.
ورأى أن البرلمان سبق أن سحب الثقة من حكومة الدبيبة، وأعلن انتهاء ولايتها، فلماذا يستمر في إصدار القرارات بشأنها؟، مبرزاً أن المجلس سبق أن أقال محافظ المركزي عام 2014، ثم يأتي اليوم ليدعوه إلى تنفيذ قرار الحظر.
ونوَّه إلى الاعتراف الدولي بحكومة الدبيبة في مقابل عدم الاعتراف بحكومة الاستقرار المكلفة من البرلمان؛ وبالتالي فإن هذا القرار لن يجد أي صدى له، مثل قرارات سابقة أصدرها البرلمان وقوبلت بالرفض والاعتراض.