ليبيا – أكد رجل الأعمال حسني بي،أن 13 مليار دينار إجمالي الإصدارين من فئة 50 دينارًا، الأول موقع من الصديق الكبير والثاني من علي الحبري.
بي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما”، نوه إلى أن قرارات المركزي تؤكد صحة تداولها حتى أغسطس المقبل،مردفا:” قانونا لا يجوز لأي جهة عامة أو خاصة رفض فئة 50 دينارا، ومسألة المناشير الصادرة يوم 21 أبريل 2024 برفض التعامل بها قد ترقى لتكون جريمة”.
ونصح كل من لديه كرت دفع إلكتروني “تداول” أو “أتيب السراي” ويريد التخلص من أوراق 50، بإضافة القيمة لرصيده بالكرت الإلكتروني بدلا من حرقها بخصم 5% أو استبدال كل 1000 بـ 950 من فئات 20 و 10 و5 دينارات.
وأضاف:” يجري تضخيم الادعاءات والتقارير التي ترجع سبب ارتفاع سعر الصرف إلى ورقة الـ 50 المزورة، ومع أني لا أنكر الافتراض إلا أنني أجزم أنها ليست بالحجم المتداول بين أروقة السلطة”.
وأشار إلى أن عرض النقود يمثل الثروة النقدية المتوفرة أو ما يسمى “نقود تحت الطلب والصرف”، وهو موزع بنسبة وتناسب، فـ62% ودائع بالمصارف و38% نقود خارج المصارف أو “تحت البلاطة” وهي نسبة مرتفعة جدا وتمثل خطورة على الوضع الاقتصادي.
وأوضح أن معدل عام حجم السيولة خارج المصارف عادة لا يتعدى 10% من إجمالي عرض النقود ( 163 مليار دينار)، وما هو خارج المصارف يجب ألّا يتعدى 16 مليار دينار.
وبين أن معادلة 38% نقد و62% ودائع، معادلة غير صحية، ولمعالجة الوضع عامة وتصحيح أخطاء الماضي فالمطلوب، وفقا لقرارات وتوصيات المركزي:(الانتهاء من برنامج دمج حسابات جميع المصارف بليبيا من خلال مقاصة موحدة وشاملة،وفرض ربط جميع مزودي خدمات الدفع الإلكتروني من خلال الموزع الوطني الواحد وللجميع).
وطالب بي بإنهاء التعامل من خلال مقاصتين ” شرقا وغربا”، وإذا ما تحقق ذلك فستعود الثقة مجددا والعمل بالصكوك الإلكترونية بين الجميع وعلى كامل الأراضي الليبية،بحسب رأيه.