المنامة – دعا الأردن والعراق ومصر، امس الثلاثاء، إلى ضرورة تحرك دولي “فوري وفاعل” لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
جاء ذلك خلال اجتماع لوزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ونظيره المصري سامح شكري، والعراقي فؤاد حسين، بالعاصمة البحرينية المنامة، وفق ما نشرت الخارجية الأردنية على حسابها الرسمي بمنصة “إكس”.
وتستضيف البحرين، الخميس، القمة العربية الـ33، حيث يتوقع أن تحظى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والأزمة في سوريا، باهتمام كبير على جدول مناقشات القادة والمسؤولين العرب.
وذكرت الخارجية الأردنية أن الاجتماع يأتي “في سياق آلية التعاون الثلاثي بين الأردن والعراق ومصر”.
وأكد الوزراء الثلاث على “الحرص المشترك على تعزيز التعاون الثلاثي في كافة المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز العمل العربي المشترك، تنفيذا لتوجيهات قادة البلدان الثلاثة الشقيقة”.
ومؤخرا، بات يُطلق على تحالف الأردن والعراق ومصر اسم “الشام الجديد”، والذي بدأ الحديث عنه عقب عقد عدد من القمم بين الدول الثلاث.
ولفتت الخارجية الأردنية إلى أن الاجتماع “تناول آخر التطورات والمستجدات الإقليمية، وفي مقدمها تلك المرتبطة بالجهود المبذولة لوقف الحرب المستعرة على غزة وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية غير مسبوقة”.
وشدد الوزراء على “ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري وفاعل لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح”.
وخلال شهر مايو/ أيار الجاري، صعد الجيش الإسرائيلي حربه على غزة، بما شمل إطلاق عملية عسكرية في رفح، في 6 مايو، والسيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفع البري، في 7 مايو، ومنع دخول المساعدات الإغاثية من خلاله.
فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 9 مايو، بدء عملية عسكرية في حي الزيتون شرقي مدينة غزة، هي الثانية من نوعها منذ شن حربه الحالية على غزة.
ويأتي هذا التصعيد الإسرائيلي رغم إعلان حماس، في 6 مايو، قبولها بالمقترح المصري القطري لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ادعى أن موقف الحركة يهدف إلى “نسف دخول قواتنا إلى رفح”، و”بعيد كل البعد عن متطلبات” تل أبيب الضرورية.
وردا على ما اعتبرته حماس “تهربا” من نتنياهو من التوصل لاتفاق لوقف الحرب، أعلنت في 10 مايو عن بدء مشاورات مع قادة الفصائل الفلسطينية من أجل “إعادة النظر في استراتيجيتنا التفاوضية”.
وتواصل إسرائيل الحرب على غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
الأناضول