ليبيا – أكد رئيس المفوضية العليا للإنتخابات عماد السايح بأن العملية الإنتخابية بحاجة لأرضية دستورية للإنطلاق منها إبتداء من القانون وصولا للنتائج حيث يجب أن ينتج عنها برلمان أو جسم تشريعي دستوري في وقت يبقى فيه الإعلان السدتوري هو الأرضية حالياً.
السايح أوضح في تصريح صحفي لقناة ليبيا بانوراما أمس الأربعاء تابعته صحيفة المرصد بأن غياب الدستور في ظل عدم إنتهاء الهيئة التاسيسية من صياغة مشروعه يجعل الإعلان الدستوري أرضية موجودة فعلياً وبأنه في حال عدم وجود العملية الإنتخابية في الإعلان فيجب على الأطراف السياسية الإتفاق على تضمينها وأي مبادرة تنجحها في الإعلان الدستوري لتأخذ العملية الإنتخابية شرعيتها من هذا الإعلان المؤقت.
وتطرق السايح إلى الحاجة إلى ميزانية كبيرة جداً لتنفيذ العمليتين الإنتخابيتين البرلمانية والرئاسية حيث يجب على “الحكومة” أن توفر في أقل التقديرات مبلغ 50 مليون دينار لها الغرض حيث يمثل التمويل عقبة من العقبات التي قد تواجه العمليات الإنتخابية المقترحة مشيراً إلى أهمية جعل الإتفاق السياسي أساساً ينطلق منه الجميع بعد إتفاق الأطراف جميعها على ضرورة الذهاب نحو عملية إنتخابية والقبول بنتائج هذه العملية ومن دون تحقق ذلك فلن يتم إجراء هذه العملية الإنتخابية بشكل كامل على كافة الأراضي الليبية وفي جميع المناطق فضلاً عن التوافق على تأمين العملية مالياً وأمنياً وإصدار قانون إنتخابي تتفق جميع الأطراف على التفاصيل التي سترد فيه والحيثيات والمرجعيات والحدود الزمنية والموضوعية.
ووصف السايح مبادرة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج بأنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد وبالتالي ما زال الحديث مبكراً عن عملية تأمين العملية الإنتخابية التي ستتحمل مسؤولية تأمينها الأطراف السياسية في السلطة التشريعية أو الحكومة التنفيذية بالإضافة إلى السلطة القضائية في حال الإتفاق على الذهاب إلى الإنتخابات حيث سوف يكون للسلطة القضائية دور أساسي ورئيسي في العملية المقبلة داعياً في ذات الوقت إلى منح هذه المبادرة المدة الزمنية الكافية للإجابة على تساؤلات الأطراف المختلفة بشأن المقصود بالإنتخابات الرئاسية والبرلمانية وما المستهدف من هذه الإنتخابات وهل يضمن القانون الإنتخابي إنتخاب رئيس توافقي وغيرها من التفاصيل التي هي بحاجة إلى توضيح.
وأضاف بأن الإختلاف الزمني بين العمليتين الإنتخابيتين الرئاسية والبرلمانية سوف يكون المحور الأساسي بالشكل العام للعملية الإنتخابية ومقترح العملية المستقبلية لأن الفترة الزمنية المطروحة تتوقف على عوامل عدة خاصة الإتفاق السياسي والقانون الإنتخابي الذي حدد الفترات الزمنية للإنتخابات الرئاسية بـ5 إلى 6 أشهر فيما تأخذ تقديرات الإنتخابات البرلمانية مدة ما بين الـ4 إلى الـ5 أشهر تقريباً.