ليبيا – رأى أستاذ العلوم السياسية في الجامعات الليبية، أحمد المهدوي، أن التفاهمات السابقة بين مجلس الدولة بقيادة رئيسه السابق خالد المشري، وبين مجلس النواب كانت واضحة بخصوص التعديل الدستوري الـ 13 ومخرجات لجنة “6+6” لكن الخلافات بدأت تظهر بعد اختيار محمد تكالة لرئاسة المجلس خلفاً لخالد المشري ورفضه لمخرجات اللجنة والتعديل الثالث عشر برمته.
المهدوي وفي حديث لموقع “أصوات مغاربية”، لفت إلى صعوبة تعديل مخرجات لجنة 6+6 دون الاضطرار إلى التصويت على تعديل دستوري جديد وبالتالي الدخول في تجاذبات قانونية جديدة ستؤدي إلى إطالة أمد الأزمة أكثر.
ورفض المهدوي الاتهامات التي يسوقها مجلس الدولة حول تفصيل قوانين الانتخابات على مقياس حفتر باعتبار ذلك يعكس توجه المجلس وخصوصاً رئاسته الجديدة إلى حصر المشكلة في شخصيات بعينها سواء المشير حفتر أو سيف الإسلام القذافي.
وشدد على أن الحل يكمن في طرح القوانين الانتخابية للاستفتاء عليها من قبل الشعب الليبي، معتبراً أن عدم القيام بذلك في السابق كان الخطأ الذي وقعت فيه الأطراف السياسية المتصارعة.
واتفق المهدوي في الطرح السابق الذي يقول إن لمجلسي النواب والدولة مصلحة في إطالة أمد الأزمة لناحية استمرار وجودهما في السلطة كلما طال أمد الأزمة، أضاف على ذلك طرفاً آخر هو حكومة الوحدة الوطنية التي ستضطر للمغادرة هي الأخرى لو تم إجراء الانتخابات”.