إنجلترا – ذكرت وكالة “بلومبيرغ” نقلا عن المركز التحليلي التابع للمعهد البريطاني للدراسات المالية، أن الحكومة البريطانية المقبلة ستواجه أكبر مشكلة في ميزانية البلاد منذ أكثر من 70 عاما.
وبحسب “الوكالة”، كل من سيفوز بالحكومة “سيكون مقيدا بالديون المرتفعة وأسعار الفائدة المرتفعة والنمو [الاقتصادي] المنخفض”.
ولحل المشكلة، سيتعين على الحكومة الاختيار من بين ثلاثة خيارات: خفض الإنفاق “بشكل كبير” على الخدمات العامة، أو رفع العبء الضريبي، الذي يقترب بالفعل من أعلى مستوى منذ 80 عاما، أو اللجوء إلى الاقتراض الحكومي الجديد.
ومنذ الاستفتاء على مغادرة الاتحاد الأوروبي، كان على اقتصاد المملكة المتحدة التعامل مع عدد من المشاكل، بما في ذلك ارتفاع التضخم، فضلاً عن نقص السائقين الناجم عن مغادرة الكثيرين من البلاد وسط جائحة فيروس كورونا وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وفي وقت سابق، أفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الأداء الاقتصادي للمملكة المتحدة سيكون الأسوأ بين مجموعة السبع في العام المقبل 2025بسبب أسعار الفائدة المرتفعة وآثار ارتفاع التضخم.
وقالت إن معدل النمو في بريطانيا سيتضاءل بسبب الارتفاع المستمر في الأسعار في قطاع الخدمات ونقص الموظفين المهرة، وهو ما سيعيق التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة، متوقعة أن يقوم بنك إنجلترا بتأجيل التخفيض الأول في أسعار الفائدة من 5.25% حتى الخريف بعد مخاوف من احتمال انتعاش نمو الأسعار.
المصدر: نوفوستي