ليبيا – أصدرت الحكومة المؤقتة بيانها ذي الرقم 18 لعام 2017 أشارت فيها إلى متابعتها لما أثير من لغط حول فتوى اللجنة العليا للإفتاء في الهيئة العامة للأوقاف في الحكومة وإطلاعها على البيان الذي أصدرته اللجنة وردودها حول التداعيات الحاصلة على فتواها.
البيان الذي صدر اليوم الإثنين وحصلت صحيفة المرصد على نسخة منه أكدت فيه الحكومة المؤقتة على ما جاء في بيان اللجنة وما تناوله أصحاب المذاهب الـ4 الحنفي والمالكي والشافعي والجنبلي بالخصوص لاسيما وأن اللجنة لم تذكر في فتواها شيئا عن الأمازيغ الذين أكدت أن من بينهم علماء أجلاء ومشائخ فضلاء وقادة فتوحات وأن الفتوى لم تشير إلى أي تكفير لأعيان الإباضية أو لائمة مساجدهم مشددا في ذات الوقت على أن اللجنة العليا للإفتاء ذات نهج وسطي معتدل قويم وأنها حريصة كل الحرص على وحدة البلاد ومحافظتها على السلم الإجتماعي على ضوء الكتاب والسنة وإنها كثيرا ما تحث المسلمين على فض النزاعات بينهم وإرشادهم إلى المصالحات وأنها تؤيد جميع ما حصل في ليبيا من رأب للصدع وجمع للكلمة.
وأشار البيان إلى تصدي اللجنة لبيان حال الخوارج وردها على فتوى مفتي المؤتمر الوطني العام “الشيخ” الصادق الغرياني “التكفيرية” التي تدعو لسفك الدماء المعصومة وردت على “ما يسمى” بهيئة علماء ليبيا “التكفيرية” وقناتي النبأ والتناصح “التكفيريتين” وغيرها فضلا عن الرد على التطرف العلماني وعلى بعض أفراده من الطاعنين في الشريعة والرسل والصحابة وأئمة السلف الصالح بل والطاعنين في الله عز وجل إضافة إلى دعمها وتأييدها الواضح والصريح للقوات المسلحة في حربها على الإرهاب.
وأختتم البيان بدعوة الحكومة المؤقتة جميع الليبيين ومن بينهم الأمازيغ في البلاد لأن لا ينجروا وراء مثيري الفتن الذين خسروا حربهم العسكرية فأرادوا أن يجروا البلاد إلى حروب عرقية هي بعيدة كل البعد عن ليبيا ونسيجها الإجتماعي المتماسك.
