ليبيا – طالب وكيل وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة حسن الصغير،البرلمان وحكومة الاستقرار وقيادة الجيش بربط مسار الانتخابات البلدية بمسار الحل السياسي الشامل، ورفض أي تسويق لترف الاختيار المحلي في ظل استمرار الاجبار والاحتكار على مستوى القرار والثروات والتمثيل.
الصغير وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال:” ليس من الحكمة السماح بانتخاب بلديات في ظل انقسام سياسي،لسبب بسيط حكومة طرابلس (حكومة عبد الحميد الدبيبة) لأن الأموال والمناصب بالداخل والخارج ستوظف كلها لتقديم قوائم للانتخابات البلدية أو أفراد تمولهم”.
وأضاف:” الحكومة الليبية ما لديها موجه للإعمار والبناء ولا يسمح بدعم قوائم أو أفراد وإلا سيكون هذا الدعم على حساب الإعمار والبناء، ولا مضرة في تسمية لجان تسيرية أو استمرار الحاليين إلى حين انتهاء الانقسام”.
واستطرد:” القول بأن البلديات خدمية ويمكن إجراء انتخاباتها بمعزل عن الانقسام في البلاد هو قول يجافي الواقع والتجربة”.
وختم الصغير:” رأينا توظيف سياسي للبلديات في مناسبات مختلفة ولعل أكثرها وضوح هو استغلال البعثة الأممية للمجالس البلدية، وتسمية ممثلين عنها في لجان الحوار أو حتى في إحاطات أممية وكذلك البيانات المتلاحقة من هنا وهناك ذات البعد والعمق السياسي”.