غزة – ذكرت صحيفة “بوليتيكو” نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس جو بايدن لم تعد ترى طريقا واضحا لإنهاء الصراع في قطاع غزة مع تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الفصائل الفلسطينية.
وقالت الصحيفة نقلا عن أربعة مسؤولين أمريكيين مطلعين على سير المفاوضات “إن ممثلي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لديهم شكوك متزايدة في قدرة إسرائيل وحركة الفصائل على التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار ضمن الإطار الحالي”.
وأشار أحد المسؤولين إلى أن الصعوبات في التوصل إلى تسوية ستستمر “على الأقل حتى نهاية عام 2024”.
ويعتقد المسؤولون الأمريكيون أنه حتى لو توصلت حركة الفصائل وإسرائيل إلى اتفاق مبدئي قصير الأجل لوقف إطلاق النار، فإن هناك احتمالا كبيرا أن يتم خرقه.
وأكد متحدث باسم واحدة من أكبر منظمات الإغاثة العاملة في قطاع غزة للصحيفة أن “الإدارة الأمريكية تحاول جاهدة دفع إسرائيل ووحركة الفصائل للموافقة على اتفاق.. ولكن يبدو أن كل شيء معلق في الوقت الحالي”.
وفي 10 يونيو الجاري تبنى مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار أمريكي يدعم خطة وقف إطلاق النار في غزة، في وقت تقود فيه واشنطن حملة دبلوماسية مكثفة لدفع وحركة الفصائل إلى قبول المقترح الذي يتضمن ثلاث مراحل.
ويرحب نص القرار باقتراح الهدنة الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن في 31 مايو، الذي دعا فيه إسرائيل وحركة الفصائل “إلى التطبيق الكامل لشروطه بدون تأخير ودون شروط”.
ومن جانبها، أعلنت حركة الفصائل أنها ترحب بقرار مجلس الأمن، مؤكدة أنها مستعدة للمشاركة مع الوسطاء في مفاوضات غير مباشرة لتنفيذ الإجراءات التي وافق عليها المجلس.
في حين قالت مندوبة إسرائيل لدى الأمم المتحدة ريوت شابير بن نفتالي، إن بلادها ستواصل عمليتها في غزة، ولن تشارك في مفاوضات “لا معنى لها مع وحركة الفصائل”.
ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية عن مسؤول إسرائيلي كبير لم تذكر اسمه أن “القرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي يحد من حرية إسرائيل في العمل”، ووفقا له “قبلت الولايات المتحدة صياغة إشكالية للغاية حتى لا يستخدم الروس حق النقض، وفي الحقيقة تأييد الجزائر للاقتراح يروي القصة بأكملها”.
وفي السياق ذاته، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن القرار الأمريكي بشأن غزة غامض، ويعتمد على إتفاقات يديرها وسطاء غير واضح عما يتفاوضون عليه وعلى ماذا وافقت إسرائيل.
الجدير ذكره، أن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض “الفيتو” في أكثر من مناسبة ضد قرارات كانت تدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة.
المصدر: نوفوستي+RT