ليبيا – أكد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عبد القادر قدورة أن أي عمل إنساني قابل للنقد والأخذ والرد إذ يمتلك الجميع ملاحظات على مسودة مشروع الدستور المنجز ومن واجب الهيئة تقبل الإنتقادات ومحاولة معالجتها مستقبلاً عبر تطوير هذه المسودة.
قدورة أقر في تصريح صحفي لقناة ليبيا لكل الأحرار أمس الإثنين تابعته صحيفة المرصد بأن مسودة مشروع الدستور المنجز لا تحكم من الناحية العملية قضايا الحكم المركزي وتوزيع الثروات واللغة لوجود الكثير من الأمور العالقة فيها والتي لم تستطيع الهيئة حسمها أو لم تكن بالوضوح المأمول منها مشيراً إلى وجود نوايا كانت موجودة لمناقشة أوسع وفتح حوار أكبر يتسع الجميع إلا أن الحوار بقي بين القلة وأطراف محددة من أعضاء الهيئة وهو ما ينذر بظهور مشاكل كبيرة مع الأيام على حد تعبيره.
وأرجع قدورة حالة الإجماع التي توافرت على المسودة لظروف التصويت ووجود النصاب الدستوري بحضور أكثر من الثلثين زائد واحد حيث صوت 11 عضواً من أعضاء الهيئة عن المنطقة الشرقية منهم 6 غيروا آرائهم الرافضة بعد الدخول للقاعة إذ حصلت إتفاقيات أدت إلى هذا التغيير مبيناً بأن هذه المسودة تمثل حالة صراع بين إرادات فعندما يرفض علم الإستقلال والنشيد الوطني ووضع ديباجة تتحدث عن تاريخ الشعب الليبي وعدم قبول المكونات فإن هذا يعني قطع كل مسار والبدء من جديد وهذه التجربة تم خوضها في عهد النظام السابق.