إسرئيل – أكد قادة أجهزة الأمن الإسرائيلية أن الجيش سيكون قادرا على الانسحاب بالكامل من قطاع غزة لمدة 6 أسابيع، في إطار صفقة تبادل أسرى مع حركة “حماس” على وقف لإطلاق النار.
وأوردت هيئة البث العام الإسرائيلية “كان 11” امس الإثنين في إشارة إلى أن الموقف الذي قدمته أجهزة الأمن الإسرائيلية خلال مداولات مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو “كان حازما”، علما بأن الأسابيع الـ6 تأتي في إشارة إلى المرحلة الأولى من المقترح والتي من المفترض أن تتواصل 42 يوما وتشمل ما يسمى بـ”الفئة الإنسانية” في الأسرى.
واعتبر قادة الأجهزة الأمنية، بحسب ما نقل التقرير عن مصادر أمنية مطلعة أن “هذه الفترة الزمنية القصيرة (الأسابيع الـ6) لن تسمح لحركة الفصائل بإعادة تأهيل نفسها حتى الحرج بوسائل حربية جديدة، أو بناء وإعادة تأهيل الأنفاق”، وقالوا في رسالة لنتنياهو: “نحن ندرك التداعيات الأمنية، ولكن الآن هو الوقت المناسب لإعطاء الأولوية لإطلاق سراح الرهائن”.
وأفاد التقرير بأن رسالة كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية تتضمن إشارة إلى قضيتين رئيسيتين هما محل الخلاف حاليا: تتمثل الأولى بعودة السكان إلى شمال قطاع غزة، الأمر الذي كانت إسرائيل قد وافقت عليه في 27 مايو الماضي قبل أن يطرحها نتنياهو مجددا كقضية خلافية، والقضية الثانية تتعلق بتواجد قوات الجيش على طول محور فيلادلفيا الحدودي مع مصر.
وشدد التقرير على أن هذا الموقف جاء بإجماع كبار المسؤولين الأمنيين في إسرائيل، بما في ذلك وزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش هرتسي هليفي، ورئيس الموساد دافيد برنياع الذي يتولى كذلك مهمة قيادة الوفد الإسرائيلي المفاوض في المحادثات مع الوسطاء، بالإضافة إلى رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار.
وأمس الأحد، وافق نتنياهو على إيفاد مفاوضين لإجراء محادثات مع الوسطاء يوم الخميس المقبل، في محاولة لدفع المفاوضات الرامية للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة الفصائل، وذلك بعد مداولات معقدة استغرقت نحو 6 ساعات، في حين اعتبرت عائلات لأسرى محتجزين في غزة أن نتنياهو يماطل بشكل “غير مبرر”.
وخلال المداولات المطولة التي عقدت لدى نتنياهو، شددت أجهزة الأمن الإسرائيلية لـ”القيادة السياسية” على أن “الجيش الإسرائيلي سيعرف كيف يتعامل مع الانسحاب من محور فيلادلفيا في المرحلة الأولى من الصفقة (42 يوما)، لأن حركة الفصائل غير قادرة على بناء الأنفاق خلال تلك الفترة”، بحسب ما أفادت “كان 11”. ويواجه نتنياهو ضغوطا أمريكية وداخلية بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، وسط اتهامات لنتنياهو بوضع العراقيل في المفاوضات في محاولة لإحباط التوصل إلى صفقة، بدوافع سياسية تتعلق بتمسكه بالسلطة في ظل تهديد شركائه بحل الحكومة.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن منتدى عائلات الأسرى المحتجزين في قطاع غزة مقتل اثنين منهم خلال احتجازهما لدى حركة الفصائل، وأفادت التقارير الإسرائيلية بأن التقديرات تشير إلى أن الأسيرين قتلا في الهجمات الدامية التي شنها الجيش على خان يونس. وقال المنتدى في بيان، إن مقتل الأسيرين يمثل “تذكيرا صارخا بالحاجة الملحة لإعادة الرهائن”.
ويرتقب أن يصل إلى الدوحة يوم الخميس المقبل، وفد إسرائيلي يقوده رئيس الموساد دافيد برنياع، لبحث مطالبها الجديدة بشأن صفقة التبادل، ومن المقرر أن يلتقي الوفد رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لبحث ثلاثة مطالب إسرائيلية من بينها السيطرة على عودة النازحين إلى شمال غزة.
ويتمحور الوقف المرتقب للأعمال القتالية حول اتفاق مرحلي يبدأ بهدنة مدتها محددة (6 أسابيع)، علما بأن المناقشات الأخيرة ارتكزت على إطار العمل الذي حدده الرئيس الأمريكي جو بايدن في أواخر مايو الماضي، في ما قال إنه مقترح إسرائيل علما بأن نتنياهو هو من يعطل المضي قدما بموجبه.
ويطالب نتنياهو ببقاء القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا الذي يمتد مسافة 14 كيلومترا على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر، وبأن تتحكم إسرائيل بعودة المدنيين إلى شمالي القطاع؛ كما يطالب الجانب الإسرائيلي بـ “حل مشكلة تمركز قواتها في غزة” قبل بدء الهدنة.
ونقلت وكالة “فرانس برس” مساء اليوم، عن مصدر مطلع قوله إن النقاط “أمر يمكن التفاوض بشأنه” وإن التوصل إلى اتفاق “ممكن” على أساس أن إسرائيل لن تبقى في غزة “إلى أجل غير مسمى”، فضلا عن إيجاد حل بشأن ممر فيلادلفيا الذي يبحث الوسطاء المصريون بشأنه.
غير أن المصدر شدد على أن عودة إسرائيل بمطالب إضافية كانت “موضوعا متكررا” في المحادثات، وأن إسرائيل “غيرت قواعد اللعبة”؛ وسط اتهامات لنتنياهو بأنه يتعمد عرقلة الصفقة رغم موافقة أجهزة الأمن الإسرائيلية على الانسحاب “مؤقتا” من محور فيلادلفيا وفي ظل اعتقادها بأنه “لا جدوى” من تفتيش الغزيين العائدين إلى شمالي القطاع لمنع عودة “المسلحين” في ظل توفر السلاح في المناطق الشمالية للقطاع المحاصر.
المصدر: وكالات